كشف تقرير لاقتصادية دبي أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تأسست في دبي خلال عام 2017، بلغ 367 مشروعاً، بقيمة استثمارات بلغت 27.3 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن نسبة نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، مقارنة بالعام السابق 2016 بلغت 7.1%، كما أن نسبة نمو عدد المشروعات الاستثمارية بلغت 50%، خلال الفترة نفسها.

وأظهر التقرير التنوع اللافت في جنسيات الشركات العاملة بإمارة دبي، مؤكداً أن التنوع يعكس قوة جذب الاستثمارات، والتسهيلات المقدمة لبدء الأعمال ونموها.

ووفقاً لبيانات التقرير، تشمل جنسيات الشركات العاملة ما نسبته 93% من إجمالي جنسيات دول العالم، في وقت تستحوذ الجنسية الإماراتية على ما نسبته 51% من إجمالي الشركات العاملة، تليها الجنسية الهندية التي حلت بالمرتبة الأولى بين الجنسيات الأجنبية بنسبة 14%، ثم الباكستانية بنسبة 6%، فالمصرية 3%.

وأوضح التقرير أن منظومة التميز الحكومي في دبي شملت محاور عدة، من بينها «نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات ومراكز الخدمات»، و«برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز»، و«برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، و«برنامج مسرعات دبي للمستقبل».

وأظهر تقرير اقتصادية دبي تطوراً لافتاً لتأثير برامج التميز الحكومي في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى مؤشر السعادة العام لمتعاملي الجهات الحكومية، والتطور في مؤشرات رضا الموظفين، وكفاءة العمليات.

وقال التقرير إن تعهيد بعض خدمات اقتصادية دبي انعكس إيجاباً على جودة الخدمات من خلال تقديم خدمات متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تعهيد الخدمات حقق إيرادات جديدة بلغت نحو 30 مليون درهم، وأدى إلى تعيين 320 موظفاً من القطاع الخاص، وبلوغ مستوى قياسي لإنجاز الرخص التجارية في خمس دقائق، فضلاً عن بلوغ نسبة سعادة المتعاملين نحو 95%، وسعادة الموظفين بنسبة 94%.

وأشار إلى أن مراكز تعهيد الخدمات نجحت في تحقيق الهدف منها، فيما تعمل اقتصادية دبي على إطلاق أول فروع خدمات لها في الهند والصين وروسيا خلال العام الجاري.

وذكر التقرير أن اقتصادية دبي حققت إنجازات عربية وعالمية عدة، من بينها حصول دبي على المركز الأول عربياً من حيث مدة الحصول على الرخصة التجارية، والأول عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأول عالمياً في إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبتكس.

وأكد أن دبي تأتي في المركز الأول عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة وكفاءة بيئة الأعمال، والأول عالمياً من حيث عدد إجراءات بدء النشاط التجاري، والثالث عالمياً كأهم مواقع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والأول عربياً والـ21 عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، والأول عربياً في موازنة الحكومة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والرابع عالمياً في عدد المشروعات الاستثمارية.