رأى محللون ومستثمرون لوكالة "رويترز" أن تأجيل السعودية بيع حصة من شركة النفط الوطنية (أرامكو) يمثل ضربة كبيرة لمصداقية ولي العهد محمد بن سلمان، ولا سيما مع الأزمات السياسية التي تورطت فيها المملكة إقليميا ودوليا. 

وكانت الركيزة الأساسية لخطة ولي العهد لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن إيرادات النفط تتلخص في طرح 5% من أسهم أرامكو، كما كان ابن سلمان يعتقد أن هذا الطرح سيؤسس ثقافة الانفتاح ويجذب المستثمرين الأجانب. 

وساعدت الدعاية لهذه الخطة ضمن "رؤية 2030" على الترويج للأمير ابن سلمان وصعوده إلى السلطة، لكن تأجيل طرح أسهم أرامكو طوال سنتين ووصولا إلى احتمال إلغائه، يقوّض ثقة المستثمرين في السعودية بحسب جيمس دورسي الباحث في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة. 

وقال كبير المحللين بمؤسسة مانولايف لإدارة الأصول في لندن ريتشارد سيغال "يجب أن يكون الحكم على عملية الإصلاح برمتها وعلى مدار عدد من السنوات، لكن هذا سيؤثر سلبا على التصورات بشأن مصداقيتها بصفة عامة، بالنظر إلى ما تم الوعد به من أمور كبيرة بشأن الطرح العام الأولي". 

ومع أن تجميد الطرح العام الأولي لأرامكو أضاع فرصة لتقديم قيمة رمزية للاقتصاد السعودي، فإنه لم يكن ليؤثر على بقية الاقتصاد كثيرا، بحسب رأي الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد ستيفن هيرتوغ.

 ويبدو أن تقديرات ابن سلمان بالحصول على 100 مليار دولار من بيع حصة أرامكو غير واقعية، إذ رجح محللون أن الرقم يتراوح بين 50 مليارا و75 مليار دولار، وكانت الدعاية السياسية تروج لخلق فرص عمل تخفف معدل البطالة القياسي البالغ نحو 13%.

 وتزداد صورة المملكة تعقيدا جراء مواقف ولي العهد تجاه إيران وقطر، ودخوله في حرب طويلة مع الحوثيين في اليمن، ثم توتر علاقات بلاده مع كندا وألمانيا، مما يؤثر على مؤشرات الشفافية في السعودية ومستقبل اقتصادها.