أعدّت هيئة التأمين خطة تدريبية شاملة لتعليم وتأهيل المواطنين العاملين في القطاع، مستندة بذلك إلى أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

 وذكرت أن خطوتها تأتي إيماناً منها بضرورة منح فرص تطوير شاملة لجميع الكوادر البشرية المواطنة العاملة في قطاع التأمين، لتطوير الأداء، وتعزيز تنافسية قطاع التأمين، وتحقيق الأهداف وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة. 

وأوضحت الهيئة أن الخطة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها، التي حددها المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن الموارد البشرية، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (29) لسنة 2016 بشأن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجال التأمين، ودعم التوطين في قطاع، لافتة إلى أن المواطنين يشكلون 11.4% من إجمالي أعداد العاملين في شركات التأمين. 

وبيّنت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2017، أنها عملت بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن استراتيجية التوطين الجديدة بنظام النقاط، على وضع خطة متكاملة تهدف إلى تطبيق متكامل للاستراتيجية، بالتعاون مع شركات التأمين والأطراف ذات العلاقة بالموضوع. 

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ مجموعة إجراءات تتمثل في إنشاء وحدة متخصصة بالتوطين، وتخصيص فريق عمل لتطبيق الاستراتيجية، وعقد ورش عمل مشتركة مع شركات التأمين، فضلاً عن جمع بيانات التوطين وفق النماذج الجديدة.

 وذكرت هيئة التأمين في تقريرها أن إجمالي أعداد العاملين لدى شركات التأمين، من مختلف الجنسيات في نهاية عام 2017، بلغ 9573 موظفاً، فيما بلغ عدد المواطنين منهم 1088 مواطناً، أي ما نسبته 11.4%. 

وأضافت أن إجمالي عدد العاملين في الإدارات الفنية لدى شركات التأمين في الدولة نهاية عام 2017، بلغ 4271 موظفاً، منهم 513 موظفاً مواطناً يشكلون ما نسبته 12%.