ظهرت أول رسالة نصية على هاتف الناشط الإماراتي أحمد منصور في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم حار في أغسطس 2016، وفيها: “أسرار جديدة عن التعذيب سجون دولة الإمارات” وتبع الرسالة رابط.
وظهرت رسائل مشابهة في اليوم التالي على هاتف الناشط الإماراتي المعروف، حيث قاوم الرغبة بالنقر عليها. وقام بإرسالها إلى “سيتزن لاب” (مخبر المواطن) وهو معهد بحثي مقره في جامعة تورنتو، ويكرس جهوده لحقوق الإنسان وأمن الإنترنت.
واكتشف الباحثون أن الرسائل النصية والروابط معها هي جزء من برنامج تجسسي متقدم صمم خصيصاً لاستهداف منصور الذي لو قام بالنقر على الرسالة لتحول هاتفه الجوال إلى “جاسوس رقمي في جيبه” يتتبع رسائله ويراقب مكالماته وصوره التي يلتقطها، كما جاء في تقرير “سيتزن لاب” لاحقاً.
إلا أن الكشف الكبير في التقرير لم يكن عن التكنولوجيا نفسها، ولكن عن الكيفية التي طورت فيها المخابرات في الدول المتقدمة ونشرت برنامج التطبيق التجسسي حول العالم. والكشف الأهم في تحقيق المعهد الكندي هو أنه لاحق مصدر البرنامج الخبيث واكتشف أنه يعود لشركة إسرائيلية طورته واسمها “إن إس أو غروب” (وتم تشكيل الإسم من الأحرف الأولى لأسماء مؤسسيها).
وكما يقول نيري زيبلر، الزميل في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ومؤلف لكتاب جديد عن تطور قوات الأمن الفلسطينية “دولة بلا جيش وجيش بلا دولة” في مقال نشره موقع مجلة “فورين بوليسي” إن هذه الشركة الصغيرة اكتشفت مكامن ضعف في أيفون الذي كان يعد من أكثر الهواتف النقالة أماناً وقامت بتطوير برنامج لاختراقه وهي عملية مكلفة ومجهدة في الوقت نفسه.
وكتب باحثوا “ستيزن لاب” في تقريرهم “لا نعرف عن مثال سابق لاختراق أيفون وكجزء من حملة استهداف”. ويقول الكاتب إن إسرائيل تعد من أكثر الدول الريادية في مجال “التكنولوجيا السايبرية” أو الإلكترونية الخاصة ولديها على الأقل 300 شركة متخصصة في كل شيء يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة من أمن البنوك إلى البنى الدفاعية الحيوية.
وفي الوقت الذي تهدف هذه الشركات لحماية المؤسسات الأخرى من الهجمات الإلكترونية، إلا أن عدداً قليلاً منها استغل الخيط الغامض بين الدفاع والهجوم، وبدأت بتطوير تكنولوجيا تقدم خدمات خبيثة لعملائها. وفي حالة منصور فقد استخدمت الإمارات برنامجاً طورته “إن إس أو غروب” للرقابة على أشهر معارض، حيث يقضي حكماً بالسجن عشرة أعوام لنشره معلومات مضللة على حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي العام الماضي كتب ساشا رومانوسكي الباحث في السياسة بمؤسسة “راند” إن هذه الشركات تطبق أساليب متقدمة وأحياناً أكثر تقدماً من المؤسسات الأمنية الأمريكية. ومع أن خصخصة هذه القدرات الهجومية لا تزال في مراحلها الجنينية إلا أن هناك قلق واسع من انتشار الأدوات القوية وخسارة الحكومة احتكار استخدامها.
فعندما تقوم دول باستخدامها فإن هناك إمكانية للتنظيم والضبط أما عندما تشترك شركات خاصة في استخدامها فالأمر يصبح معقداً.وتقدم إسرائيل حالة خاصة في هذا المجال، فهي تقدم عاملين مدربين في مجال البرامج السايبرية/ الإلكترونية والذين تعلموا الأساليب من خلال عملهم في الجيش ووحدة النخبة للإشارات الاستخباراتية (وحدة 8200) وبعد ذلك يخرجون للعمل في الشركات الخاصة.