أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، رفضها التمديد لفريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمعني بالتحقيق في الانتهاكات باليمن. وقالت الحكومة في بيان نقلته وكالة (سبأ) الرسمية" إنها ترفض التمديد لأن خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت "معايير المهنية والنزاهة والحياد"، متهمة إياها ب "غض الطرف عن انتهاكات" الحوثيين".
وأكدت الحكومة اليمنية رفضها لـ "فرض آليات تنتقص من سيادتها" مشيرة إلى أن الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف.
ورحبت الحكومة، بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق (حكومية) في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتشيد بحالة التقدم التي حققتها خلال الفترة الماضية.
وأعربت عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي انجرت الى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في البلاد.
والأربعاء، طالب المحققون في فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة، إلى السماح لهم بمواصلة التحقيق في الوضع "المقلق للغاية" في اليمن.
وعدّدت المجموعة التي أنشأها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والتي تحتاج لإذن تلك الهيئة في الشهر الحالي لمواصلة عملها، لائحة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع.
وقدم المحققون، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عام، تقريرا إلى الهيئة التي خلصت إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبوا "جرائم حرب".
