لا شك بأن مكاتب«تسهيل» قد سحبت البساط من تحت أقدام مكاتب الطباعة التقليدية التي لا زالت موجودة رغم تقلص أعدادها بشكل ملحوظ، وبالأخص في العاصمة أبوظبي.
تقدمت مكاتب «تسهيل» رغم كم الملاحظات والانتقادات الكبيرة التي واجهت التجربة لحداثتها، وهي تمثل خطوة مهمة على مسار التوطين في هذا القطاع المهم، والذي تنظر إليه كشريك. أقول تقدمت مكاتب «تسهيل» لحرص الشباب القائمين عليها على تطوير الأداء والتفاعل مع ملاحظات وآراء المتعاملين، وكذلك تعزيز الطيف الواسع من الخدمات التي تقدمها «تسهيل» لصالح شركائها من الوزارات والدوائر والهيئات والمصالح الحكومية.
بالمقابل ولمواجهة حدة المنافسة في الأسواق، حرصت بعض مكتب الطباعة الصغيرة على مواكبة التطورات، وأصبحت تقدم خدماتها لشرائح من المتعاملين غير القادرين على إنجاز معاملاتهم عبر التطبيقات والخدمات الذكية، بل وتطور من تلك الخدمات لتتمكن من استقطاب المزيد من المتعاملين لأجل البقاء في السوق.
وهناك نوعية أخرى من هذه المكاتب الصغيرة- وهي التي نتحدث عنها- قابلت التحدي بممارسات غير سوية واستغلالية، لا تكتفي بمضاعفة الرسوم المستوفاة مقارنة بالمكاتب الأخرى، بل وتستعين بعاملين يفتقرون لمهارات التواصل والإلمام بمتطلبات إنجاز المعاملات في هذه الجهة أو تلك، مما يضطر المراجع إلى التوجه مباشرة للدائرة المعنية ليكتشف أن البيانات والمرفقات غير مستكملة من المكتب الذي يطلب رسوماً إضافية فوق الرسم المبالغ فيه أصلاً لإعادة إرسال المعاملة، رافضاً تحمل المسؤولية عن الأخطاء التي يتسبب فيها وتؤدي إلى تعطيل مصالح الناس.
إن التصدي لممارسات هذه النوعية من المكاتب الاستغلالية يتطلب من جهات الترخيص سواء«الدوائر الاقتصادية» أم البلديات إلزامها بداية بوضع لوحات توضح للمتعاملين منها الاشتراطات المطلوبة لكل معاملة على حدة، والرسم المحدد لها من قبل الجهة المعنية حتى يكون المراجع على بينة من الأمر، ويقف على هامش السعر الذي يطلب منه نظير تلك الخدمات التي تصل في بعض الأحيان عند تلك المكاتب للضعف مقارنة ببقية المكاتب التي تتعامل بمسؤولية مع المراجعين لها.
كما أن المسألة بحاجة لشيء من المراجعة من قبل الدوائر والمؤسسات التي توسعت في مسألة التطبيقات والخدمات الذكية دون أن تسهل من الإجراءات أو تخفف من حجم الأوراق المطلوبة والمستندات المطلوبة، فتبسيط الإجراءات، يسهم في الحد من التعقيد، وسيشجع المراجع على إنهاء معاملته بنفسه.