يقوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بجهد كبير ومتميز وملحوظ ليس فقط للحفاظ على الإمارة، وعاصمتنا الحبيبة جميلة نظيفة، وإنما يعمل على الاستفادة من برامج طويلة للاستفادة من خطط التدوير للوصول للاستدامة المطلوبة من خلال مشاريع ومبادرات متعددة، بالتعاون مع شركاء المركز وفي المقدمة منها البلديات. ولكن يظل كل فرد في المجتمع مواطناً أم مقيماً الشريك الأهم لإنجاح تلك الخطط والمشاريع والمبادرات، الأمر الذي يتطلب تكثيف جرعات التوعية والتثقيف، التوعية في المراحل الأولى، ومن بعدها تنفيذ لوائح الغرامات والرسوم المترتبة على المخالفات والتجاوزات. يكفي أن تعلم أن نظافة أبوظبي تكلف سنوياً مالا يقل عن 1.2 مليار درهم بحسب ما ذكرت بيانات صحفية صادرة عن المركز في مناسبات سابقة.
ومن هنا يجب أن يستشعر كل فرد منا أهمية التعاون مع المركز لإنجاح خططه ومبادراته التي للأسف تصطدم بقلة وعي الكثيرين، خاصة أن هناك شرائح واسعة من السكان، وبالذات العاملات المنزليات والعمالة المساعدة تفتقر للوعي، وإدراك الفرق بين الأوعية الخضراء أو السوداء التي يضعها المركز أمام الفلل والدور السكنية لأجل مساعدته في فصل النفايات من المصدر. والتي تفيض بمحتوياتها بطريقة عشوائية، وبالذات في تلك الفلل المقسمة التي تكتظ بمقيمين فيها بصورة تفوق الطاقة الاستيعابية لها، لا تربك خطط وبرامج «تدوير» بل حتى «أبوظبي للتوزيع» التي تهرع فرقها للتعامل مع انقطاع الكهرباء نتيجة الأحمال الزائدة.
وعندما أتطرق لهذه المسألة تحضرنا تجربة عايشتها عن قرب في إحدى البلدات الصغيرة بهولندا، حيث تمر سيارات نقل النفايات مرة في الأسبوع لجمعها بعد أن يكون أصحاب المنازل قد جمعوها في الأوعية المحددة، وتكون جافة تماماً بعد فصلها. ومن يتخلف عن موعد السيارة يضطر لنقلها بنفسه إلى المركز المخصص بعد تحمله أجرة النقل والغرامة المترتبة عن تأخره.
في اليابان تجد المدخنين خارج مداخل مباني مكاتبهم يحمل كل واحد منهم طفايته داخل جيبه حتى يصل لمكان الحاوية المخصصة لذلك ليفرغها، بينما تجد عندنا تلك المداخل مشوهة بقبح نراه كل يوم. الممارسات تلك، سواء في هولندا أم اليابان أم سنغافورة لم تتحقق أو تصل لهذا المستوى من الالتزام إلا بالتوعية المكثفة والصرامة في التطبيق والقوانين المشددة، لأن نظافة البيئة وسلامة المجتمع مسؤولية الجميع، وكل التحية والتقدير لجهود ومبادرات «تدوير».