أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدء تطبيق نظام تأميني جديد منخفض التكلفة للعمالة الأجنبية المسجلة لديها، ورد قيمة الضمانات المصرفية بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار).

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الآلية الجديدة ورد المبالغ، سيبدأ اعتبارًا من منتصف أكتوبر الجاري.

وذكر البيان، أنه سيتم إتاحة الخيار أمام المنشآت الراغبة باستقدام وتشغيل العمالة الجديدة، لشراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل، ومدته عامين.

وتبلغ تكلفة التصريح 60 درهمًا (16.33 دولارًا) سنويًا، مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم (816.9 دولارًا)، عن كل عامل.

وأقر مجلس الوزراء في يونيو الماضي، إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة.

وتمثل العمالة الأجنبية، جزءًا كبيرًا من الطاقة العمالية في الدولة، التي تعتبر من أكثر الدول المستقبلة للعمال.

ويشكل الأجانب نحو 86 بالمئة من السكان البالغ عددهم 9.5 ملايين نسمة تقريبًا في الدولة، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.