قبل أيام وعبر هذه الزاوية وتحت عنوان «الوعي الوقائي» كنت قد كتبت حول حوادث الحرائق المنزلية والوفيات الناجمة عنها جراء استنشاق الأدخنة، وأشرت إلى حادثتي الفصيل ومن قبله رول ضدنا بالفجيرة، وذكرت الجميع بأننا لا ندرك أهمية الالتزام بالاشتراطات الوقائية وإجراءات السلامة إلا بعد وقوع كارثة. وتساءلت مع المتسائلين إلى أين وصل مشروع الدفاع المدني لتركيب أجهزة الإنذار من الحرائق وكشف الدخان في المنازل والمرتبطة بغرف عمليات «الدفاع المدني» في كل منطقة، تنفيذاً للتوجيهات السامية؟.
وها نحن نستيقظ صباح أمس الأول على مأساة جديدة بوفاة ثمانية أشخاص من أسرة مواطنة واحدة في منطقة شرق7 ببني ياس من العاصمة أبوظبي. ومع إيماننا وتسليمنا الثابت والتام بقضاء الله وقدره، إلا أن الأمر بات مقلقاً لدرجة يصعب استيعاب تكرار وقوعه بهذه الصورة المأساوية في كل مرة، برغم التصريحات المتتالية والحملات التفتيشية وكذلك التوعوية المتواصلة التي يتحدث عنها مسؤولو الدفاع المدني الذين ارتفعت الأصوات المطالبة بمساءلة شفافة معهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي. بعيداً عن البيانات ذات الصيغة الواحدة بأن «فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث بسرعة، وسيطرت على الحريق وتمكنت من إخماده، وجارٍ التحقيق في أسبابه».
ونحن نترحم على ضحايا حريق شرق7 ومن سبقهم في مثل هذه الحوادث المفجعة، نتمنى أن نسمع جديداً من الإدارة العامة للدفاع المدني بدلاً من ذات التصريحات التي تتجدد مع مثل هذه المآسي، وبالأخص سماع الانتهاء من تركيب تلك الأجهزة الخاصة بالإنذار من الحرائق، وكشف الدخان وفق برنامج محدد، تتولى الإشراف عليه الإدارة بدلاً من الاعتماد على شركات خاصة، تحاول انتهاز ارتفاع الطلب على مثل هذه الأمور لتتفنن في طلب الأسعار التي تريدها برغم القرارات الصادرة بهذا الشأن حول توفير الخدمة مجاناً. وكذلك وضع خطط بجدول زمني محدد، لإعادة النظر في ترخيص فنيي الكهرباء وسلامة التوصيلات الكهربائية في بيوتنا بدلاً من الأنواع رديئة الصنع غير المطابقة لمعايير الجودة والمواصفات الإماراتية، والتي يقبل عليها منفذو التوصيلات لتوفير بعض المال على حساب أرواح الأبرياء.