قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الخميس نقلا عن مصدر دبلوماسي خليجي لم تذكر اسمه إن وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات سيوقعون اتفاقات لتقديم دعم مالي تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار إلى البحرين.
وأفادت الصحيفة أن الاتفاق سيُوقع في البحرين بعد أن ينتهي الوزراء من زيارة حالية إلى الأردن، حيث يقومون بإبرام اتفاق دعم مالي لذلك البلد أيضا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي خليجي القول إن "قرارا خليجيا على أعلى المستويات تم اتخاذه لبدء الخطوات التنفيذية لبرنامج دعم الاستقرار المالي في مملكة البحرين".
التقى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد يوم الأربعاء في المنامة وزير المالية الكويتي نايف الحجرف الذي نقل للمسؤول البحريني رسالة شفوية من أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين حسبما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
تأتي تلك التحركات بعد أن زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الكويت الأحد الماضي، حيث قالت وسائل إعلام كويتية إن الجانبين اتفقا على دعم البحرين في أزمتها المالية.
وفي أغسطس، قال وزراء مالية السعودية والإمارات والكويت إنهم سيدعمون حاجات البحرين التمويلية وذلك بعد أن أجروا مراجعة لبرنامجها المقترح لموازنة المالية العامة خلال اجتماع في المنامة.
وفي أواخر يونيو حزيران، قالت الدول الثلاث في بيان إنها تناقش "كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنھاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين". وأضافت أن البرنامج سيجري إعلانه قريبا.
وقالت مصادر مطلعة في سبتمبر إن البحرين تخطط لإقرار إصلاحات هيكلية عبر البرلمان قبل الانتخابات التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني، بما في ذلك استحداث ضريبة القيمة المضافة وتعديلات على نظام معاشات التقاعد.
ولم تقدم صحيفة الراي مزيدا من التفاصيل بخصوص حزمة المساعدات التي ستقدم للبحرين لكن مصادر قالت لرويترز في وقت سابق إنها ستمتد لعدة سنوات.
وتعادل حزمة مساعدات بعشرة مليارات دولار نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين و28 بالمئة من الدين العام وتغطي عجز ميزانية المنامة لمدة سنتين، وفقا لصندوق النقد الدولي.
ولن تشكل هذه المساعدات ضغطا كبيرا على السعودية والإمارات والكويت التي تملك استثمارات خارجية في صناديقها السيادية بمئات المليارات من الدولارات، كما أنها تأتي في وقت تحوم فيه أسعار النفط حول 85 دولارا للبرميل.
