صحيح أن هناك الكثير من الملاحظات حول طريقة تسريب الأخبار من المصادر التركية، خصوصا حول التسجيلات الصوتية، وعدم الإعلان الرسمي عنها للآن، لكن الصحيح أيضا أن التمهل في الإعلان الرسمي عن ما تمتلكه السلطات التركية من قرائن وأدلة تدين السلطات السعودية، وتسريبها كما وصفها البعض على طريقة المسلسلات التركية، جعل السعوديين تحت ضغط سياسي غير مسبوق، ونجح هذا التمهل في الإعلان في إدامة قضية مقتل خاشقجي حية وحال دون موتها إعلاميا، كما كان النظام السعودي يأمل، من خلال تأخره في إصدار موقف رسمي.
التأخر في الإعلان الرسمي للآن، له في تقديري سببان، الأول تقني، والثاني سياسي، السبب الأول يتعلق بجمع الأدلة الدامغة، خصوصا الجثة، فعلى الرغم من امتلاك الأتراك لتسجيلات صوتية، حصلوا عليها غالبا من خلال لاقطات تجسس زرعت داخل القنصلية السعودية مسبقا، ورغم وجود ما يكفي من المعلومات الواردة في التسجيلات التي تفيد بوقوع اعتداء وعراك، ومن ثم ما يشير لعملية القتل وتقطيع الجثة، إلا أن عدم العثور على الجثة هو ما يؤخر اكتمال التحقيقات، فكل ما هو موجود لدى الأتراك، وبحسب ما علمناه من مصادر مطلعة، يتراوح ما بين أدلة واستنتاجات، فهل جاء الفريق لخطف خاشقجي، وخلال تنفيذ العملية توفي ربما بسبب جرعة تخدير زائدة، أو بسبب الاعتداء بالضرب عليه، خاصة أن التسجيلات تشير لوجود وخز بالإبر، وأن الفريق السعودي حجز في الفندق لأربعة أيام؟ أم أن نية قتله موجوده منذ البداية، خاصة أن طبيب التشريح جاء منذ البداية مع الفريق؟! وإذا كانوا ينوون فعلا قتله منذ البداية فلماذا لم يتم تنفيذ ذلك في أي مكان آخر في اسطنبول بعيدا عن القنصلية، حتى يبعدوا التهمة عن تورط ابن سلمان المباشر؟
أسئلة ما زالت تطرح مع التأكيد على أن السعوديين هم المسؤولون عن ما حصل لخاشقجي، سواء توفي خلال عملية خطفه، أو أن عملية اغتياله مدبرة مسبقا، وهو الاحتمال الذي بدأ المزيد من الأدلة يظهر حوله، ومن ضمنها تجهيزات معدة مسبقا للتعامل مع جسده بعد قتله، ومكن ثم إخفاء هذه المعدات، كل هذه التحقيقات بحاجة لإيجاد قرينة نهائية لإدانة السعوديين، وهي الجثة، ولذلك سعى الأتراك لتعاون سعودي يدفعهم ربما، وتحت الضغط الدولي، إلى الإقرار بما فعلوه، والإبلاغ عن مكان إخفاء الجثة، وهو ما لم يحصل للآن في ظل الارتباك الكبير في الأسرة السعودية الحاكمة وعجزهم عن إيجاد مخرج لهذه الازمة. ومن الواضح أن تركيا ستعلن رسميا عن التسجيلات الصوتية، بعد سلسلة التسريبات من المصادر الأمنية، التي هي في الواقع تسريبات شبه رسمية، لأن المؤسسات الإعلامية التي نشرتها مرتبطة بشكل وثيق بالحزب الحاكم والمؤسسات الأمنية في تركيا، وهكذا فإن السلطات التركية لا يبدو أنها ستقبل المساومة أبدا على قضية خاشقجي، فهي تمس سيادتها وسمعتها الدوليتين، وتتعلق بأنصارها المتواجدين على الاراضي التركية، كما أنها تدور في إطار النزاع بين محورها الاقليمي والمحور الآخر بقيادة السعودية ومصر والإمارات.
الجانب الثاني الذي نجحت فيه الإدارة التركية، هو توريط السعوديين اكثر واكثر في المستنقع، فالاستنكار الدولي يتزايد، والضغط الأمريكي حتى من داعميهم الأمريكان يتزايد، ولا يبدو هناك من مخرج أمامهم سوى الاعتراف بقتلهم لخاشقجي، بل إن الأزمة الجديدة الآن التي قد تضعضع المؤسسة الحاكمة هي، نشوب خلافات داخل الأسرة الملكية حول ما فعله الأمير الطائش، وتدخل الملك بنفسه وتداعي كبار وجوه العائلة الحاكمة لإنقاذ الموقف، رغم أن العائلة المالكة لا تزال تتمتع بقوة وسطوة داخل السعودية، كما كان خاشقجي نفسه يقول في احاديثه الخاصة.