أعلن معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السوداني عن سياسة تقشف اقتصادي لمدة خمسة عشر شهراً تبدأ من أكتوبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية.

وتهدف الاجراءات الى "كبح جماح التضخم" الذي اقترب في سبتمبر الماضي من 70%، وفق تقرير جهاز الإحصاء الحكومي.

وقال موسى وهو يتحدث أمام نواب المجلس الوطني "يهدف البرنامج الى تحقيق استقرار اقتصادي بتخفيض متوسط معدل التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف وإحراز معدل نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي".

وأكد رئيس الوزراء أن التضخم واصل ارتفاعه خلال السنوات الخمس الأخيرة وتدهورت قيمة العملة الوطنية وازدادت حدة الاختلالات في الاقتصاد.

وكان السودان أصدر قرارًا بتقلص عدد الوزارات في التشكيلة الحكومية الجديدة إلى 21 وزارة.