قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن الدولة تخطط لرفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 5% بحلول عام 2021 مقابل 3%حالياً.

وتوقع المنصوري، خلال كلمته في مؤتمر الإحاطة الإعلامية حول قانون "الاستثمار الأجنبي المباشر 2018 "، أن يساهم تطبيق القانون في تحقيق نمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2019 بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وتابع قائلاً: "أحد الأهداف الرئيسية لهذا القانون هو تحفيز الشركات العالمية الكبرى على التوجه باستثماراتها نحو أسواق الدولة خاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، ما يدعم محددات رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار".

وحدد القانون مجموعة من المزايا والضمانات المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منها معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، المرخصة بموجب القانون، معاملة الشركات الوطنية، ومنحها الحق في إدخال شركاء جدد، أو نقل ملكيتها لمستثمر جديد أو تغيير شكلها القانوني أو الاندماج أو الاستحواذ، دون أن تتأثر المزايا الممنوحة لها شريطة الاستمرار في النشاط المرخص لها.

وتشهد المرحلة المقبلة تشكيل "لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر" وتختص اللجنة بدراسة واعداد القائمة الايجابية وفروعها المتاحة للمستثمر الأجنبي، ودراسة طلبات تأسيس مشاريع، وإنشاء وحدة تسمي" وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" وهي وحدة إدارية تحت مظلة وزارة الاقتصاد، تنفذ عددا من المهام أبرزها اقتراح السياسات والخطط والبرامج ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار المنصوري إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لبلاده سجلت نحو 10.4 مليار دولار في عام 2017، بنمو 7.8% عن عام 2016.

ووفقا لتقرير منظمة أونكتاد، تصدرت الإمارات الدول واستأثرت بحوالي 40% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا خلال 2017، حيث جذبت 10.4 مليار دولار تشكل نحو 23.3% من الاستثمارات الأجنبية التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام نفسه.