بدأ الحديث يتصاعد عن دور إماراتي تشهده الساحة العراقية، يطل من نافذة الاقتصاد والتعاون المشترك، إلا أن أذرعه تتحرك شمالا وجنوبا، كما يرى كثيرون.
ورغم أن هذا التواجد كان مصحوبا بكثير من الوعود منذ اليوم الأول؛ فإن معظم هذه المشاريع لم تر النور حتى اللحظة، بحسب وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.
كما أن ذلك لم يمنع البعض من البحث عن بصمات إماراتية في العديد من الأحداث التي تدور رحاها في العراق اليوم، فبعد تأييد "استفتاء إقليم كردستان" لم يعد الحديث سرا عن تحول دبي –وفقا لتقارير أمنية واقتصادية- إلى وجهة مفضلة للسياسيين العراقيين ورجال الأعمال الذين تدور حولهم شبهات الفساد.
خارطة مصالح اقتصادية تمتد من الشمال حتى الجنوب، وتتنوع بين مشاريع رسمية في قطاعي النفط والعقارات، وأخرى خارج نطاق القانون تتمثل في عمليات تهريب للنفط والآثار والسيارات، وعرقلة مشاريع حيوية كان يمكن أن تستفيد منها ميزانية العراق المرهقة بالديون والأزمات.
تهريب وتبييض
الخبير العسكري والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف ألقى بعض الضوء على سياسة أبوظبي وتوجهاتها في العراق، وأكد للجزيرة نت أن تهريب النفط من البصرة يجري بشكل رسمي، وأن علاقات وثيقة تجمع بين أطراف إماراتية ومهربين عراقيين.
وأضاف أن العملية كانت تجري أيام الحصار الاقتصادي على العراق في تسعينيات القرن الماضي، لكنها تحولت بعد 2003 إلى تعامل مع أحزاب لديها أذرع مسلحة، ونفوذ كبير تستغله في هذه العملية.
ويشير خلف إلى أنه يجري يوميا تهريب ما بين 200 و300 ألف برميل نفط من البصرة، تستقبلها الموانئ الإماراتية بشكل رسمي، وعلى وزارة الداخلية العراقية أن تقوم بجهود مضاعفة لمنع ذلك.
ويصف الدور الإماراتي في العراق بأنه "عملية تخريب ممنهجة ومنظمة"، لافتا إلى أنه ترأس وفدا أمنيا عراقيا عام 2009 زار الإمارات وأبلغهم بكافة التفاصيل، وعقد مذكرة تفاهم مع وزير البحث الجنائي، لكنهم لم يتحركوا لمنع هذه العمليات المخالفة للقانون.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات واسعة لتبييض الأموال العراقية تدور رحاها في دبي ومدن إماراتية أخرى، بحسب اللواء الركن، وذلك عن طريق شراء عقارات باهظة الأثمان، خاصة في مشاريع عملاقة يحتفظ عراقيون متهمون بالفساد فيها بأسهم وحصص كبيرة، مثل مشروع النخلة وغيره.
ويشير خلف إلى أن السفير الإماراتي في العراق حسن الشحي شجع إقليم كردستان على الانفصال، كما فعل ذلك القنصل في أربيل رشيد المنصوري، وشهد الإقليم زيارات لمسؤولين إماراتيين بارزين، من أجل حثهم على إقامة الاستفتاء في موعده، لتكون النتيجة الكارثية التي يدفع ثمنها الشعب الكردي اليوم، على حد قوله.
ويرى الخبير الاقتصادي ماجد جواد أنه لا توجد مؤشرات على وجود استثمارات إماراتية حقيقية في العراق، وما يجري من تسويق لقضية دعم الاقتصاد العراقي هو ليس أكثر من "دعاية إعلامية".
ويقدر خبراء اقتصاديون حجم الاستثمارات الإماراتية في العراق بنحو سبعة مليارات دولار، معظمها في القطاع العقاري، وأغلبها ما زال طور التخطيط.
وجريا على سيرتها في عدد من البلدان الأخرى؛ اجتذب قطاع العقارات رؤوس أموال إماراتية كبيرة، خاصة في إقليم كردستان وبعض المحافظات الجنوبية، التي تشهد زيارات من قبل أعداد كبيرة من العراقيين والأجانب لأداء طقوس دينية شيعية، كالنجف وكربلاء.
وسبق أن اتفقت مجموعة شركات "الحمرا" الإماراتية الاستثمارية مع مجلس محافظة كربلاء على إنشاء قرى سياحية ومجمعات سكنية وفنادق سبعة نجوم في المدينة.
والتقى الوفد رئيس مجلس المحافظة نصيف الخطابي، الذي وعد بتقديم كافة التسهيلات لهم، كما تم الاتفاق أيضا مع شركة "بلوم العقارية" على تنفيذ مشروع مدينة "ضفاف كربلاء" السكنية، بمساحة عشرين كيلومترا على شواطئ بحيرة الرزازة في المحافظة، على أن يتم تنفيذها خلال ثماني سنوات.
أما في بغداد، فقد أعلنت شركة "إعمار العقارية" عن شروعها في تنفيذ مشروع "مدينة الرشيد السكنية"، ومنحت الحكومة مشروع مدينة "المستقبل" السكنية إلى شركة بلوم ومجموعة الحنظل الإماراتية، كما أسندت إلى شركة "داماك" تطوير وترميم العديد من الأسواق القديمة.
وسعت أبو ظبي إلى الاستفادة من الاستقرار الأمني لإقليم كردستان من أجل استقدام مزيد من رؤوس الأموال الإماراتية إلى هناك، وعبر عن ذلك السفير الإماراتي في بغداد بالقول إن في نية بلاده جلب أكثر من مئتي شركة من أجل المساهمة في "إعمار الإقليم".
وفي مقدمة هذه المشاريع، مشروع "داون تاون" في أربيل عاصمة الإقليم، التي شهدت أيضا افتتاح فرع لبنك أبو ظبي الإسلامي وغرفة دبي التجارية.
تجارة الآثار
وأثار ظهور قطع أثرية عراقية في متحف اللوفر بأبو ظبي غضبا عراقيا واسعا على الصعيدين الرسمي والشعبي، خاصة بعدما تم الكشف عن شراء متاجر "هوبي لوبي" الأميركية أكثر من 5500 قطعة أثرية عراقية مسروقة من وسطاء إسرائيليين وتاجر مقيم في الإمارات بقيمة 1.6 مليون دولار في يوليو/تموز من العام الحالي.
ويتهم القضاء العراقي نحو تسعين وزيرا ونائبا ومسؤولا حكوميا عراقيا، يقيم بعضهم في الإمارات، بالتورط في قضايا فساد، من بينها سرقات آثار وصل بعضها إلى الولايات المتحدة لكن القضاء أغلق ملفاتها بسبب ضغوط سياسية، وفقا لمصادر في مجلس القضاء الأعلى العراقي.
وقال مصدر في المتحف العراقي -رفض الكشف عن اسمه- إن لدى السلطات العراقية دلائل ثابتة على تورط جهات إماراتية في تهريب قطع أثرية عراقية من عدة مدن، لا سيما الموصل.
وأكد أن عمليات البيع والشراء كانت تتم بالتعاون مع وسطاء محليين استغلوا نفوذهم وصلاتهم ببعض منتسبي القوات الأمنية من أجل الحصول على قطع يعود تاريخها إلى حقبتي الآشوريين ومملكة الحضر، ووصلت قيمة بعضها إلى عشرات آلاف الدولارات.
ووفقا للمصدر، فإن أوامر عليا وصلتهم منعت التحدث في هذه القضية أو الإشارة إلى تورط هذه الجهات الإماراتية، وتم التعتيم على القضية ومنع جميع موظفي المتحف وهيئة الآثار العراقية من الإدلاء بأي تصريح رسمي دون الرجوع إلى إدارتيهما.
ودفعت هذه الفضيحة مئات المدونين العراقيين في مواقع التواصل إلى الاحتجاج على ما وصفوه "التواطؤ" الإماراتي، مطالبين أبوظبي بإعادة القطع المسروقة، ومحاسبة المتورطين في هذا العمل، إلا أن السلطات في الإمارات لم تعلن اتخاذها أي إجراء بحق المتهمين هؤلاء.
