مرّ أكثر من شهر على توقيع اتفاقات السويد، والتي وصفها العديد من المراقبين المحليين والخارجيين بالاختراق الأبرز في جدار الأزمة اليمنية المستعصية على الحل، دون أن يتحقق منها شيء على أرض الواقع، باستثناء وقف إطلاق النار الهش والصامد، حتى إشعار آخر نتيجة الضغوط الدولية.
هناك تعقيدات بالجملة في طريق تنفيذ اتفاق الحديدة والأسرى والمختطفين، لكن المبعوث الأممي لا ينظر إليها، ولا يبحث في كيفية التغلب عليها، ويكتفي بممارسة هوايته المفضلة، وهي الترويج لأماني زائفة، وإعطاء انطباع غير واقعي بأن الأمور تسير كما يجب، بغية الاستمرار بمنصبه، وهذا ما تعودنا عليه ممن جاءوا قبله.
في 13 ديسمبر الماضي، توصل ممثلو الشرعية والحوثيين لاتفاقات ثلاثة في ختام مشاوراتهم في ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة، وهي اتفاق الحديدة، والأسرى، والمختطفين، واتفاق بشأن تعز، مع وقف لإطلاق النار في الحديدة، بدءاً من 18 من الشهر نفسه، وهو ما تم بهذه النقطة تحديداً، رغم استمرار الخروقات وتبادل الاتهامات بين الطرفين.
بحسب اتفاق الحديدة، يجب على الحوثيين الانسحاب من موانئ المدينة والصليف ورأس عيسى بحلول الرابع من يناير الجاري، وهو ما لم يحدث، وبدلاً من الالتزام ذهبوا لمهاجمة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامرت، الذي اختارته الأمم المتحدة رئيساً للجنة إعادة الانتشار ومراقبة تنفيذ الاتفاق، تحت مزاعم تنفيذ «أجندات أخرى»، وكان ذلك مجرد ذريعة للهروب من تنفيذ التزاماتهم.
ولم يكتفوا بذلك، بل اتجهوا للتصعيد تارة بحشد مقاتليهم للمدينة وتارة أخرى بعرقلة تحركات كامرت في المدينة، ومهاجمة ممثلي الشرعية باللجنة عبر طائرة مسيّرة، وسط صمت من المبعوث الذي أخبر مجلس الأمن بأن الطرفين أظهرا التزامهما بوقف إطلاق النار، بدلاً من تحديد الطرف الملتزم والرافض، وتجنب لغة التعميم والمساواة غير المنصفة.
وخلافاً لتقييم مبعوثه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره العام حول الوضع في اليمن، والذي قدّمه لمجلس الأمن، إن تنفيذ الاتفاق مهمة معقدة بسبب افتقار الشرعية والحوثيين لتفسير مشترك للاتفاق وانعدام الثقة بينهما، فضلاً عن غياب آلية رصد فعالة للإشراف على التنفيذ، وإعادة نشر القوات، بحسب المواصفات المتفق عليها.
وفيما يتعلق باتفاق الأسرى والمختطفين، لا يختلف الحال كثيراً عن اتفاق الحديدة، رغم أنه قضية إنسانية، حيث لم تجتمع اللجنة المشكلة من الطرفين إلا قليلاً، والأهم هو رفض الحوثيين إعطاء معلومات بشأن مصير 2900 مختطف وأسير لديهم، في حين يقولون إن الشرعية قدمت عشرات الأسماء المكررة.
ويُفترض -بحسب اتفاق السويد- أن يتم تبادل إطلاق الأسرى والمختطفين، والذين يزيد عددهم عن 15 ألف شخص، في 20 يناير الجاري، لكن المؤشرات الحالية لا تفيد بأنه سيكون هناك التزام كما اتفاق الحديدة، خاصة مع استمرار الحوثيين بعملية اختطاف المدنيين والناشطين بمناطق سيطرتهم، وإحالة بعض المختطفين للمحاكمة.
وفي هذا الإطار، حذّرت رابطة أمهات المختطفين -التي لديها توكيلات من أهالي 3 آلاف مختطف بسجون الحوثي- من استخدام قضيتهم في المساومات السياسية، وهي قضية إنسانية بحتة، كون هؤلاء المختطفين ليسوا أسرى حرب، حتى تتم مبادلتهم بالمقاتلين، كما تم الاتفاق على ذلك بالسويد.