دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المتقاعدين والمستحقين إلى إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير على حالاتهم قد يكون من شأنه التأثير على استحقاقهم للمعاش التقاعدي أو لنصيبٍ فيه وذلك تجنباً للأعباء المالية التي قد تترتب عليهم نتيجة لصرف المبالغ المالية بالزيادة جراء عدم قيامهم بالتحديث في الوقت المناسب.
وأوضحت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة أن تحديث البيانات هو إجراء سنوي يطلب من المتقاعدين والمستحقين للتأكد من قانونية استمرار صرف المعاشات والأنصبة المستحقة، مشيرة إلى أن التزامهم بتحديث بياناتهم سنوياً لدى الهيئة لا يعفيهم من الالتزام بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على حالتهم خلال العام إذا كان من شأنه التأثير على استحقاقاهم للمعاش أو لنصيب فيه.
وأشارت إلى أن الهيئة عمدت في الفترة الماضية إلى فصل حسابات المستحقين لتحقيق عدة أهداف أهمها ضمان قيامهم بإجراء تحديث البيانات لتفادي صرف أي مبالغ غير مستحقة، وضمان وصول الحصص إلى مستحقيها في حساباتهم الخاصة، والتأكد من قانونية صرف الأنصبة في المعاش التقاعدي، وصحة توزيعها، وتنوه الهيئة ضمن هذا السياق بعدم قانونية إقحام المستحقين بالتسهيلات البنكية التي يقوم بها الوكيل بصفته وكيلاً بالصرف عن المستحقين بضمان حصصهم بالمعاش.
وأوضحت أن التحديث بشكل عام يحافظ على حقوق المستحقين، نظراً لأن الأنصبة يتغير توزيعها لأي طارئ يستجد على حالة أحد المستحقين، كما أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها استحداث حصص جديدة للمستحقين دون المساس بحصص الباقين في المعاش، ولذا فإن التحديث يحافظ على حقوق المستحقين وبنفس الوقت يساعد على تلافي صرف الهيئة لأنصبة غير مستحقة في المعاش يتم المطالبة بها بعد تراكمها.
وأكدت أنه انطلاقاً من مسؤولية الهيئة بتطبيق قانون المعاشات فإن الهيئة تدعو كافة الفئات المستهدفة إلى عدم التردد في طلب المعلومة من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80010 أو عبر الحساب الموحد GPSSAAE لقنوات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيس بوك وإنستجرام)، أو من خلال مراكز سعادة المتعاملين المتوفرة في مختلف إمارات الدولة.
