مع استمرار الأزمة السياسية في فنزويلا والصراع الحاصل بين رئيس الجمهورية ومؤيديه من جهة، ورئيس البرلمان الذي أعلن نفسه أيضاً رئيساً بالوكالة ومؤيديه من جهة أخرى، يخشى البعض من تفاقم الأوضاع بشك درامي، بما يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية، أو إلى حصول غزو خارجي.
وتحمل الأزمة المتفاقمة تداعيات سلبية خطيرة على مستوى الأمن الاقتصادي للبلاد والاجتماعي للسكان بشكل يهدد بانفجار غير مسبوق. وفيما لا يزال التجاذب الداخلي يأخذ مجراه، يحظى المعسكران بدعم خارجي متعاظم، حيث تصطف معظم الدول الغربية مع رئيس البرلمان، في مقابل اصطفاف معظم الدول الأخرى إلى جانب مادورو.

أمام هذا الواقع يتساءل كثيرون عن الكيفية التي يمكن من خلالها حسم الأمور، إذ لا يزال الرئيس الفنزويلي يرفض حتى الآن الاستقالة، أو التنحي، أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية. وفي المقابل، لا يبدو رئيس البرلمان الذي نصّب نفسه رئيساً للبلاد على استعداد للتراجع أو إجراء مصالحة، وإنما يقوم بالتصعيد بدعم خارجي ملوّحاً بإمكانية قبول التدخل العسكري الخارجي للإطاحة بمادورو.

وفي هذا السياق، فإنّ الجواب على المعضلة الفنزويلية قد يكون على الأرجح في جعبة الجيش الفنزويلي. في بداية الأزمة لم يكشف الجيش عن موقفه السياسي، لكن مع تأزّم الموقف واستدعاء التدخل الخارجي، أعلن الجيش عن موقف داعم للرئيس مادورو. ففي مؤتمر صحافي أقامه وزير الدفاع محاطاً بكبار جنرالات الجيش، قال الوزير إنّ إعلان خوان جوايدو نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد في ظل وجود رئيس شرعي هو بمثابة انقلاب.
يعكس هذا الموقف وضع الجيش في النظام السياسي الفنزويلي، فانحيازه إلى أي من المعسكرين يشكّل عنصراً حاسماً في الأزمة الحالية، لكن لماذا فضّل الجيش دعم مادورو؟ العسكريون يحتلون مواقع متقدّمة داخل النظام الفنزويلي سياسياً واقتصادياً، ويشغلون مناصب عليا أيضاً، ولديهم امتيازات كان مادورو قد عزّزها خلال فترة حكمه. هذه المعطيات تعني أنه ليس هناك مصلحة للجيش للانقلاب على الرئيس، أقلّه في الوقت الحالي.
ما يؤكّد مثل هذا الاستنتاج هو عدم الاستجابة لدعوات الانشقاق عن المؤسسة العسكرية، فباستثناء جنرال واحد لم يدعم أي من الجنرالات رئيس البرلمان ضد مادورو. وبالرغم من إعلان وزير الدفاع المشار إليه، فإن استمرار الأزمة قد يشكل ضغطاً متزايداً على المؤسسة العسكرية، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال ورقة المساعدات التي يتم استخدامها عبر الحدود مع كولومبيا.

هناك من يعتقد أنّ هدف المساعدات هو تقويض سلطة مادورو، لكن بغض النظر إذا ما كان ذلك صحيحاً أم لا، فإن الشعب يعاني من الناحية الاقتصادية، وقد منع الجيش حتى الآن دخول هذه المساعدات كي لا يُفهم قبوله على أنّه موافقة على دعم المناوئين للرئيس مادورو، لكن تدهور الوضع الاقتصادي بشكل غير مسبوق قد يضع شريحة من المواطنين في مواجهة الجيش، كما أن استمرار الضغط عبر ورقة المساعدات قد يظهر الجيش في موقف معاد لشريحة من المواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي ربما إلى اندلاع مواجهات مسلّحة بين الطرفين.

هل هذا هو السيناريو الذي سنشهده لاحقاً إذا ما استمرت الأزمة؟. ربما، لكن في جميع الأحوال فإن دور الجيش هو الذي سيرجّح كفّة المتخاصمين خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكون صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.