قال مصدر حكومي إن مجلس الوزراء ماض في إجراءات سحب الجنسية من بعض الاشخاص الذين ثبت "تورطهم في أعمال تمس أمن البلاد" على حد تعبيره، وأن مرسوم القانون سيصدر بعد استكمال الاجراءات القانونية.
وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن ترصد وبدقة كل شاردة وواردة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وزعم المصدر أن الحكومة ماضية أيضاً في إغلاق ما وصفه بـ«دكاكين» العمل الخيري، وقررت إغلاق مبرات خيرية ونحو 3 لجان تابعة لجمعية الإصلاح، وسيتبعها إغلاقات أخرى الأسبوع المقبل، إلى أن "ينظف العمل الخيري من الشوائب" على حد تبجحه.
وأكد المصدر الوزاري أن وزارة الشؤون أعدت الإجراءات اللازمة لإغلاق ا"لسوق السوداء للتبرعات"، على حد وصفه سواء لليبيا أو سوريا أو غزة او غيرها، وسيتم تنظيم العمل الخيري.
كما عرضت وزيرة الشؤون والتنمية هند الصبيح خطوات تصحيح مسار بعض جمعيات النفع العام، بعد أن "حادت عن دورها"، وكذلك عرض وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود إجراءات تكريس الحرية المسؤولة، ومواجهة تجاوز الرسالة الإعلامية السامية. وقد عبّر مجلس الوزراء عن استيائه مما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقاطع تمس بشكل غير مقبول ثوابتنا الدينية والاجتماعية، وأكد مجلس الوزراء العزم على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة الفتن والانقسام والانفلات، ودعا مجلس الوزراء المواطنين الى التعاون الإيجابي لحفظ أمن البلاد.

ويرى مراقبون أن الكويت تشهد ردة متسارعة عن الحياة الديمقراطية التي ظلت تتميز فيه عن غيرها من الدول العربية، معتبرة أن هذه الإجراءت لن تسهم في استقرار الكويت السياسي على المدى المتوسط، خاصة أن الحكومة ظلت تتذرع بعدم الاستقرار عندما كانت المعارضة ممثلة في مجلس الأمة الكويتي، فإذا بها تتخذ خطوات لن تسهم في الاستقرار، على حد تقدير المراقبين.