قدم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب، مشروع قرار للكونغرس الأمريكي، يضع الكشف عن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، شرطا لنقل الولايات المتحدة التكنولوجيا النووية إلى السعودية.
مشروع القرار، قدمه من مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي، والجمهوري ماركو روبيو، ومن مجلس النواب الديمقراطي براد شرمان، والجمهوري يد يوهو.
ويشدد البند الرئيسي للمشروع على أنه لا يمكن إبرام اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية؛ إلا بموافقة الكونغرس الأمريكي عليه بجناحيه المتمثل بمجلسي الشيوخ والنواب.
ويربط المشروع نقل التكنولوجيا النووية للسعودية، بأن تكون الرياض شفافة في جريمة قتل خاشقجي، وتتعهد بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وتلتزم ببروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مشروع القرار يركز على أن الإدارة الأمريكية لن تستطيع إبرام اتفاق مع السعودية لتبادل التكنولوجيا النووية مع الرياض، دون أن تقدم الإدارة الأمريكية تقريرا للكونغرس توضّح فيه مدى شفافية السعودية في الكشف عن جريمة مقتل خاشقجي، ومصداقيتها في معاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة.
كما يشترط المشروع تقديم الإدارة الأمريكية تقريرا عن مباحثات السعودية مع الصين حول برنامج صواريخ، للموافقة على تبادل التكنولوجيا النووية معها.
ويطالب المشروع أيضا بتقرير حول إيفاء السعودية بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
والأسبوع الماضي، أعلنت لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي، أنها فتحت تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى لبيع “تكنولوجيا نووية حسّاسة” إلى السعودية، تحقيقًا لمصالح شركات أمريكية.
