نقل موقع بريطاني عن مصدر عسكري سوداني كبير قوله إن رئيس المخابرات السودانية صلاح قوش أجرى محادثات سرية مع رئيس الموساد في ألمانيا، الشهر الماضي، وذلك “في إطار مؤامرة دبرها حلفاء إسرائيل في الخليج لرفعه إلى الرئاسة عندما يتم إسقاط  عمر البشير من السلطة”.

وبحسب موقع “ميديل إيست آي”، قال المصدر “إن قوش رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني التقى يوسي كوهين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في اجتماع نظمه وسطاء مصريون بدعم من السعودية والامارات”.

وبحسب الموقع فالسعوديون والإماراتيون والمصريون يرون أن غوش هو “رجلهم” ، كما قال المصدر، “في صراع على السلطة خلف الكواليس يدور الآن في الخرطوم بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي يراها الكثيرون الآن على أنها بداية نهاية حكم البشير لمدة ثلاثة عقود”.

وأضاف المصدر “هناك إجماع على أن البشير سيخوض، في إطار الحزب الحاكم والجيش، المعركة التي تدور حول من سيأتي بعد ذلك”.

وتابع أن “قوش لديه روابط قوية مع السعوديين والإماراتيين والمصريين. إنهم يريدون إبعاد البشير، ووضع رجلهم في مكانه”.

وأكد متحدث باسم مؤتمر ميونخ أن قوش وكوهين حضرا المؤتمر هذا العام، كما التقى قوش برؤساء الاستخبارات الأوروبية في فترة انعقاد المؤتمر من 15- 17 فبراير.

ووفقا للمصدر، لم يكن البشير على علم بالاجتماع “غير المسبوق” بين قوش وكوهين في ميونخ، والذي كان هدفه تسليط الضوء على قوش كخليفة محتمل للبشير، وإدخال إسرائيل في الخطة لتأمين دعم الولايات المتحدة.

وقال المصدر “ينظرون إلى الإسرائيليين على أنهم حليفهم، وهو ما يمكنهم الاعتماد عليه لفتح الأبواب في واشنطن”.

وقد لعبت الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، دور وزارة الخارجية في التعامل مع المسؤولين في الدول التي ليس لديها معاهدة سلام مع إسرائيل، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي للقناة 13، في تقرير حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين “يُستخدم الموساد كوزارة خارجية في التعامل مع جميع الدول التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل”.

رجل الـ”سي آي إيه” في الخرطوم

قوش معروف في واشنطن حيث اكتسب سمعة طيبة خلال العقد الأول من القرن الماضي كرئيس للتجسس يمكن أن تعمل معه وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) في “الحرب على الإرهاب” ضد تنظيم القاعدة ، حتى أنه زار الولايات المتحدة في عام 2005 عندما تم إدراج السودان من قبل وزارة الخارجية كدولة راعية للإرهاب، كما هو الحال الآن.

وقال تقرير لموقع “أفريكا إنتيليجنس”، الشهر الماضي، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حددت أن قوش هو الخليفة المفضل للبشير إذا أصبح موقف الرئيس السوداني غير مقبول.

ونقلاً عن تقرير لسفارة دولة خليجية في واشنطن، ذكر الموقع أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لم تكن تعمل على تغيير النظام لأن الحكومة السودانية كانت تقدم معلومات قيمة عن حركة الشباب في الصومال وليبيا والإخوان المسلمين.

لكن تقرير السفارة قال إن وكالة المخابرات المركزية ستعمل على ضمان وضع قوش مكان البشير إذا لم يتم احتواء الاحتجاجات.

سعى البشير إلى تأكيد سلطته في الأيام الأخيرة من خلال ترقية ضباط الجيش إلى المناصب العليا وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام بموجب مرسوم رئاسي في محاولة لوقف الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وجاء التعديل الحكومي بعد أن أبلغ قوش المراسلين في الخرطوم، يوم الجمعة، أن البشير سيتنحى عن منصبه كزعيم لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ولن يخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

وعيّن البشير وزير دفاعه، اللواء عوض بنو، كنائب أول للرئيس، كما عين 16 ضابطاً في الجيش واثنين من ضباط جهاز الأمن الوطني حكاما للمحافظات الـ 18 في البلاد.

و الخميس، سلم البشير قيادة حزب المؤتمر الوطني إلى نائبه المعين حديثا، أحمد هارون. وقال الحزب، في بيان، إن هارون سيخدم كرئيس بالنيابة حتى يتم انتخاب رئيس جديد في المؤتمر القادم للحزب.

الرئيس السوداني عمر البشير يتوسط حكام الولايات بعد أداء القسم الإثنين الماضي

“عسكرة” الدولة

وفقا لمحللين في الخرطوم فإنه يبدو أن البشير يتحرك نحو “العسكرة الكاملة” للدولة والقضاء على كل المعارضة داخل الحزب الحاكم.

لكن مصدر موقع “ميدل إيست آي” قال إن الجيش لا يزال حذرا من قوش والنفوذ السعودي والإماراتي في البلاد. وأشار إلى التغطية المتعاطفة للاحتجاجات في وسائل الإعلام المدعومة من السعودية والتي عادة ما تعارض “التغيير الشعبي”.

وأضاف أن “وسائل الإعلام مهتمة جدا بهذه الاحتجاجات”، مشيرا إلى أن ذلك “لن يحدث بدون ضوء أخضر”.

ترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني بين عامي 2004 و2009 ، عندما عينه البشير مستشارًا للأمن القومي. تم تمت إقالته في عام 2011 واعتقل بعد ذلك للاشتباه في تورطه في مؤامرة انقلاب، ولكن تم الإفراج عنه مع عفو رئاسي في عام 2013.

وأعيد تعيينه كرئيس لجهاز الأمن الوطني في فبراير 2018. وقد اعتبرت عودته بمثابة تحرك من قبل البشير للقضاء على المعارضة حيث واجهت البلاد مشاكل اقتصادية متفاقمة واحتجاجات ضد التقشف، وكذلك لبناء جسور مرة أخرى مع الولايات المتحدة مرة أخرى بعد رفع العقوبات في أواخر عام 2017.

ووفقاً لمصدر “ميد إيست آي” ، فإن عودة قوش إلى جهاز الأمن والمخابرات دُعمت أيضاً بالوعود السعودية بالدعم المالي للاقتصاد السوداني المتعثر.

في يناير، قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي خلال زيارة للخرطوم إن الرياض قدمت 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) للسودان خلال السنوات الأربع الماضية.