نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية تقريرا تطرقت فيه إلى لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة السعودية إلى الناشطات المعتقلات في السجون.

وقالت الوكالة إن احتجاز معتقلات الرأي أصبح "رمزا لحملة القمع السياسي التي يقودها محمد بن سلمان، الذي اعتقل العشرات من النقاد المحليين - الليبرالي والمحافظ - بمن فيهم رجال الدين ورجال الأعمال والأكاديميون".

وقالت الوكالة إن "حبس الناشطات ووصفهم بـ "الخونة" شكل صدمة للنخبة السعودية".

وسيُحال ناشطون سعوديون في مجال حقوق المرأة معتقلون منذ نحو عام إثر موجة قمع استهدفت الحقوقيين، على القضاء، بحسب ما أوردت الجمعة وسائل إعلام حكومية سعودية.

وكان تم توقيف عشرة ناشطين من النساء والرجال، في السعودية في مايو 2018 قبيل الرفع التاريخي للحظر على قيادة السعوديات السيارة في يونيو من العام ذاته. واتهم معظمهم بالخيانة وضرب استقرار المملكة. وأفرج عن بعضهم لاحقا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية بلاغا قصيرا للنيابة العامة جاء فيه، "إن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين (..)، وهي حاليا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة". ولم تورد النيابة أسماء المتهمين ولم تعلن تاريخا بشأن بدء محاكمتهم.