اعتمد مجلس الوزراء، قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية يتضمن تعديلات هامة.
ويأتي اعتماد القرار بعد تكاتف الجهود والعمل الحكومي المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية ضمن منصة المسرعات الحكومية.
وعملت وزارة العدل عن كثب خلال 100 يوم مع دائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، إضافةً إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي واللجنة العليا لتشريعات دبي و المجالس القضائية والقضاء العسكري لوضع المسودة الأولية للائحة.
وتضمن قرار مجلس الوزراء توحيد الإجراءات والضوابط في كافة الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة مع وضع المرونة اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية وفقاً لإمكانيات ومتطلبات كل جهة قضائية.
وتهدف اللائحة التنظيمية المعتمدة إلى الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية بالدولة بما يخدم أفراد المجتكع ويعزز تنافسيتها على المستوى العالمي، وتتيح اللائحة كذلك تطوير الإجراءات على نحو مرن ويعزز كفاءة النظام القضائي في الدولة، دون المساس بجوهر المبادئ الدستورية الأساسية التي تنظم وترعي عمل القضاء.
وتتضمن اللائحة تنظيم محكمة اليوم الواحد التي تهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع وبما يحقق سرعة الفصل في القضايا المدنية، بحيث تصل إلى 15 يوم فقط منذ قيد الدعوى وحتي الفصل فيها، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات الأحكام الصادرة وحالات الطعن فيها بهدف تحقيق المرونة وتقليل التكاليف التي تستلزمها إجراءات تأجيل الدعاوي.
وراعت اللائحة مواكبة مستجدات العصر ولاسيما الثورة الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، حيث تم النص صراحة على ضرورة إدخال وسائل التقنية الحديث في المجال القضائي، من مثل إجراءات قيد الدعاوي إلكترونيا أو إصدار الأحكام والأوامر القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، مما يعد طفرة حقيقية واستباقية في المجال القضائي على المستوى الإقليمي، ويؤدي إلى تخفيض تكلفة التقاضي، واختصار الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز إجراءات إنفاذ العقود وبما سيكون له مردود إيجابي في رفع تنافسية الدولة وفقاً لمؤشرات البنك الدولي.
