في غبار برجي التجارة العالمي في 23 سبتمبر 2001، أعلن وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد تغيير اسم العملية العسكرية التي تنوي أميركا شنها لمحاربة الإرهاب العالمي، من عملية «العدالة المطلقة» إلى عملية «الحرية الدائمة»؛ لتلافي الاعتراضات التي أُثيرت في العالم الإسلامي؛ «لأن الله وحده هو القادر على العدالة المطلقة» وليس الأميركان. وجزءاً منها، تأسست في 2004 قوة الواجب البحرية المشتركة «Combined Maritime Forces» (CTF 152)، والتي تتألف من 33 دولة تشارك بقطع بحرية، وواجبها هو تنفيذ دوريات الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، والتصدي لتهريب المواد الممنوعة، ومكافحة جرائم أعالي البحار، والقرصنة. كما تقوم بأعمال البحث والإنقاذ عند حدوث الكوارث الطبيعية، وجميع ذلك وفقاً لاتفاقيات القانون البحري الدولي. وفي ما بينها تُجري هذه «الأرمادا» تمارين لرفع الكفاءة القتالية للقوات المشتركة في قوة الواجب لرفع حالة الاستعداد، وللارتقاء بالجهوزية القتالية.

العمليات البحرية هذه مستمرة منذ 15 عاماً، وقد كتبنا عنها في 5 فبراير 2010 مقال «قوة الواجب البحرية المشتركة CTF 152 وعسكرة الممرات المائية»، وحينها لم تكن هناك التحديات البحرية نفسها. كانت القرصنة في الصومال فقط. لكن تمت مهاجمة فرقاطة أميركية في الخليج، واستسلم رجال البحرية الأميركية لسفن الحرس الثوري الإيراني، وهُدّد مشروع ميناء مبارك الكبير، ولم يرد اسم قوة الواجب البحرية المشتركة CTF 152 رادعاً لمثل هذه الأعمال، رغم أن موقع https://combinedmaritimeforces.com يرصد إنجازاتهم، لكن لا يجد طريقة للنشر، رغم أنه أكثر إثارة من عمليات قراصنة الكاريبي مقارنة بأخبار المخافر الخليجية.

نتمنى أن يختلف الأمر الآن؛ فقد تسلّم قيادة قوة الواجب العقيد الركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح في 21 فبراير 2019، وليست هذه هي المرة الأولى التي تتسلم فيها الكويت القيادة، لكنها المرة الأولى التي تقود فيها قوة خفر السواحل الكويتية بحرية العالم الحر. لذا، نتمنى للعقيد مبارك التوفيق، ونعيد له بعض ما كتبناه قبل ما يقارب العقد:

- من أهم جوانب الاستفادة هو الاحتكاك مع قوة بحرية متطورة يمكن التعلم من خبراتها في مجالات عدة، منها مساعدة القوات البحرية الخليجية مجتمعة أو منفردة على بناء أنظمة القيادة والسيطرة، وتطوير قدراتها في هذا المجال لخوض المعارك البحرية باقتدار.

- إن من الأمن البحري ضمان أمن الطاقة للعالم، وليس من صالحنا في الخليج عسكرة كل الممرات المائية العالمية؛ أي خطوط النفط العالمية والممرات البحرية لناقلات النفط والمياه الدولية؛ مما يعني ضرورة فرض الأمن على جانبي خط منتصف الخليج، وليس ترك الجانب الآخر.

- في نوفمبر 2009، تسلّمت القوات البحرية لدولة الإمارات قيادة القوة بصفتها أول دولة خليجية، ثم كرّت السبحة لدولة قطر والبحرين والكويت وباقي دول الخليج الست، وكانت على قدر المسؤولية.

بالعجمي الفصيح

يقول منطق الأمور أن تُحصر قيادة الواجب البحري «CTF 152» في دول مجلس التعاون الست؛ فهي أدرى بخفايا خليجها.