رفض القضاء الأردني تسليم مواطن سعودي للإمارات لعدم اكتمال شروط التسليم، وذلك بعد تسلم عمّان بطاقة بحث إماراتية صادرة بموجب اتهام المطلوب بإصدار شيك بلا رصيد.

وأعلنت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى جهة قضائية أردنية، أن المواطن السعودي مطلوب بجرم إصدار شيك دون رصيد وبموجب كتاب صادر عن مدير إدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول).

وذكرت المحكمة أن تهمة إصدار شيك دون رصيد غير مشمولة باتفاقية تسليم المجرمين المبرمة مع الإمارات، حيث تنص الاتفاقية على أن التسليم يكون واجباً إذا كان الشخص المطلوب ملاحقاً بجناية أو جنحة.

وأضافت المحكمة أن قانون العقوبات الإماراتي ينص على أن عقوبة إصدار شيك دون رصيد تكون الحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاث سنوات، في حين ينص قانون العقوبات الأردني على الحبس لسنة واحدة على نفس الجرم، ولذا فإن شروط التسليم ناقصة، وغير مكتملة ما يرفع ضرورة التسليم عن المطلوب.

وكانت محكمة صلح عمان قد قضت بتوافر شروط التسليم وأيدتها محكمة الاستئناف، إلا أن محكمة التمييز أكدت عدم توافر شروط التسليم ونقضت قرار الاستئناف.