يتفنن لصوص البيانات وقراصنة المعلومات في ابتكار الطرق والوسائل للإيقاع بضحاياهم، واستدراجهم لتسليم بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة، ومن ثم العبث بها، إن كان للابتزاز أو سرقة حساباتهم، كما تظهر العديد من القضايا في هذا الخصوص.
وعلى الرغم من تزايد الوعي وتكثيف التحذيرات إلا أننا نسمع بصورة يومية عن حسابات جرى اختراقها ومبالغ مالية تم إرسالها لإغاثة صديق وفك كربة زميل تقطعت به السبل.
هذه الأيام ومع دعوة العديد من الجهات المتعاملين معها إلى تجديد وتحديث بياناتهم، وبالذات المصارف، نجد أن «القراصنة» والمحتالين قد «دخلوا على الخط»، وهم يبعثون رسائل عبر مختلف الطرق، وبالذات الوسيلة الأكثر شعبية ونقصد «الواتساب»، طالبين من الضحية سرعة تقديم البيانات المطلوبة نظراً لقيام «المصرف الوهمي» بوقف بطاقاتك.
المتمعن لمثل هذه الرسائل يستوقفه ركاكة الأسلوب المستخدم، وسرعان ما يتبين أنه نتاج محركات الترجمة الإنترنيتية، ناهيك عن الصورة التي يستخدمها المحتال في خلفية حسابه، حيث يرص مجموعة من شعارات مصارفنا المحلية لإضفاء شيء من الجدية على الأمر، بينما لا توجد جهة في الدولة تملك كل هذه المجموعة المصرفية.
كما يلاحظ متلقي الرسائل تجرؤ هؤلاء الأشخاص على استخدام أرقام هواتف محلية صالحة بالأسلوب ذاته الذي كان يستخدمه المحتالون من عصابات الجوائز الوهمية الذين كانوا يتصلون بضحاياهم لإبلاغهم بفوزهم بجوائز الاحتيال تلك لاستدراجهم وابتزازهم بعد ذلك، حيث يثير الأمر العديد من التساؤلات حول دور شركات الاتصالات المحلية، وسهولة الحصول على الشرائح الهاتفية من قبل هذه الفئات.
وفي الوقت الذي ندعو فيه مشغلي الخدمات الهاتفية إلى دور أكبر للتصدي للظاهرة ببث رسائل نصية توعوية بدلاً من تلك التي تردنا ليل، نهار لخوض تجارب التعامل مع العملات المشفرة والافتراضية، نتمنى من دوائر الشرطة وجهات الاختصاص تسهيل سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، فمتلقي الرسائل الاحتيالية يضطر لعمل «بلوك» لمرسلها حتى يوفر على نفسه تعقيدات متابعة البلاغ على الرغم من أنه مطلوب منا جميعاً ضرورة التفاعل لحماية المجتمع وكل من فيه من ضعاف النفوس الذين تسول لهم عقولهم الخربة سرقة الناس بهذه الأساليب الاحتيالية. وهذه فرصة لتذكير الجميع بضرورة التواصل مع الجهة المعنية مباشرة، وبالذات المصارف لمعرفة الجديد منها، وهي تؤكد دوماً أنها لا تتبع مثل هذه الطرق للتواصل مع المتعاملين.
