تحدثت صحيفة إسرائيلية السبت، عن وجود تحركات دولية تتعلق بإمكانية فرض رقابة على المفاعل النووي الأول، الذي قد تنشئه السعودية قريبا.
وقالت صحيفة "مكور ريشون" العبرية في مقال نشرته للكاتب إلحان شفايزر" إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت أن يتم تعميم البروتوكول المطبق على إيران، باتجاه السعودية التي تقيم مفاعلا نوويا لإنتاج الكهرباء"، مضيفا أن "مراقبين دوليين أبلغوا الرياض بأنها قبيل أن تبدأ بتشغيل هذا المفاعل النووي، الكفيل بتغيير سوق الطاقة في المملكة، فإن عليها مهمة لا بد من القيام بها تتعلق بالرقابة والتفتيش".
وأشار إلى أن "مستوى المتابعة الدولية لهذا المشروع السعودي حظي بنسبة متزايدة عقب تحقيق شرع به الكونغرس الأمريكي، بزعم أن التكنولوجيا النووية وصلت الرياض بطريقة غير قانونية، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تتساهل إزاء محاولات السعودية الحصول على المعدات اللازمة لإنتاج سلاح نووي، ما دفعها لأن تعلن هذا الأسبوع عن توجهها بإرسال مراقبين من قبلها لمتابعة الأمر ميدانيا".
ونقل عن "يوكيا أمانو الأمين العام للمنظمة الدولية قوله إن مشروع الرياض أقيم بناء على مسودة قديمة من قانون الوكالة، وهي تسعى لاستكمال إقامة مشروعها النووي الأول خلال عام من الآن، لكن الوكالة ستطلب من جميع الدول الالتزام بالمواثيق الجديدة للمنظمة الدولية، ومن بينها السعودية" وفقاً لترجمة موقع عربي21.
ولفت إلى أن "الدبلوماسي الياباني يقصد بالمواثيق الجديدة ذلك البروتوكول الذي تم توقيعه بين إيران والمجتمع الدولي في الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو الماضي، وهو البروتوكول الأكثر شدة ورقابة على المشاريع النووية في العالم".
وأوضح أن "احتياجات الطاقة المتزايدة، وأسعار مشاريع تحلية المياه، تدفع السعودية للتوجه إلى الطاقة النووية، لأن صادرات النفط الكبيرة في العالم تستخدم اليوم من أجل توفير احتياجات الكهرباء، وإنتاج مياه الشرب، وإن الوصول لمرحلة الخطة النووية سيحرر المزيد من النفط للبيع في الأسواق العالمية".
وأكد أن "تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تهدد الاحتياجات اللازمة للمملكة، لأنها تفرض شروطا صارمة على الحصول على المواد النووية لإنتاج تلك المشاريع، وفي حال عدم التوصل لتفاهمات مع الوكالة فإن خطة السعودية لإنتاج 3.2 غيغاوات من الطاقة النووية حتى نهاية العقد الجاري كفيلة بالتراجع والانهيار"
وتابع قائلا إن "السعودية لم تقدم إجابات على الأسئلة التي أرسلتها الوكالة الدولية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من العاصمة النمساوية فيينا حيث مقرها الرئيس".
ونقل عن روبرت كيلي المدير العام السابق للوكالة الدولية أن "السعودية قد تلجأ لفحص ما قدمته إيران، عدوتها الرئيسة، من تنازلات لإتمام اتفاقها النووي مع المجتمع الدولي قبل سنوات، لأن الاتفاق مع إيران غير مسبوق من ناحية التنازلات، ما جعل دولا موقعة على الاتفاق كالصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا تواصل رفضها لطلب الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق".
وختم كيلي بالقول إنه "مع السعوديين، لدينا اتفاق ضعيف يبعث على السخرية، والبروتوكول الإضافي هو المعيار الذهبي، وسيكون له بعض الأسنان في فرض مزيد من الرقابة"، على حد وصفه.
