ألغت البحرين، اليوم الأحد، أحكاماً بإسقاط جنسية المملكة صادرة بحق 551 متهماً في إطار قضايا متعلقة بـ"الإرهاب"، وذلك بعد ضغط وإبداء القلق من الأمم المتحدة ومنظمة دولية وحقوقية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بنا" أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسي آل خليفة، ألغى أحكاماً بإسقاط الجنسية عن 551 متهماً، وذلك "استكمالاً لما نصت عليه المادة 24 مكرر من قانون رقم 58 لسنة 2006".
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعراب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن قلقها من المحاكمة الجماعية في البحرين، التي أسقطت الجنسية عن 138 شخصاً، الأسبوع الماضي.
وأكدت باشيله أن المحاكمة "لم تحقّق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة"، مشيرة إلى وجود "مخاوف كبيرة من أن إجراءات المحكمة لم تلتزم المعايير الدولية للمحاكمات العادلة مع ما ورد عن محاكمة عدد كبير من المتهمين غيابياً".
ويتزايد القلق والضغط من قبل منظمات حقوقية إزاء أحكام إسقاط الجنسيات في البحرين، والتي كان آخرها الأربعاء الماضي، بعد أن قضت محكمة بسجن 139 شخصاً بتهم الإرهاب، وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً باستثناء واحد.
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011، في خضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها المعارضة الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في المملكة.
وكثفت السلطات محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية، وإصدار عقوبات قاسية بحق المعارضين تحت ذرائع تتعلق بالإرهاب، إلى جانب سحب الجنسية البحرينية عنهم، رغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة.
