زعمت صحفية إخبارية، أن السلطات العمانية ألقت القبض على خلية تجسس جديدة، كانت تنشط ضد السلطنة بأوامر من حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد".

وحب مزاعم صحيفة "الأخبار" اللبنانية المثيرة للجدل في مصادرها، فإن أجهزة الأمن العُمانية تمكنت من الحصول على معلومات عن شبكة تجسّس إماراتية تنشط ضد السلطنة، قبل أن تقود المعلومات إلى انكشاف تفاصيلها وتحديد أسماء جميع أفرادها والشركات المتعاونة معها.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن الحادثة كشفت للأجهزة العمانية أن محمد بن راشد" كان يتدخل شخصيا في ملف الشبكة؛ ما يفتح الباب أمام إمكانية حدوث توتر كبير بين الطرفين، حسب المصادر ذاتها.

لكن لم يصدر أي تعليق من مسقط وأبوظبي بهذا الخصوص حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

ووفق المصادر، أقدمت مسقط على مواجهة أبوظبي بالمعلومات التي باتت بحوزتها، عبر رسالة تهديد تخيّر السلطات في الدولة بين فضح الملف وإخراجه إلى العلن أو تزويد أبوظبي السلطنة بأسماء جميع الجواسيس القدامى والجدد.

الرد الإماراتي تمثل في فتح محمد بن راشد"، إثر ذلك خط اتصال مع المسؤولين العُمانيين في ميناءي الدقم وصحار (المنافسين للموانئ الإماراتية) لاستدراجهم وتقديم عرض لهم بعرقلة تطوير الميناءين، مقابل رشى سخية تضمنت منحهم الجنسية الإماراتية مع مبانٍ سكنية وسيارات ومبالغ مالية.

ووفقا للمصادر، فإن حاكم دبي في إطار تجنيده للمسؤولين في الموانئ العمانية واستدراجهم، عمد إلى أسلوب سبق أن استخدمته المخابرات الإماراتية للإيقاع بعملاء مخابرات من بلدان مختلفة؛ حيث يُعتقَل إثرها العنصر وتؤخَذ معلومات منه عن بلده مقابل إطلاق سراحه، لكن الجهد الإماراتي برمّته انتهى إلى فشل بعد كشف جهاز المخابرات العماني شبكة التجسس وتوقيف أفرادها، وفق ما ذكرته الصحيفة.

ووسط هذه الأجواء، وكما تفيد الصحيفة، عقد سلطان عمان "قابوس بن سعيد"، اجتماعات بعيدة عن الأضواء مع بعض الحكام في الإمارات، مِمَّن هم على خلاف مع حكام أبوظبي ودبي.

وحسب المصادر الخليجية للصحيفة، فإن ملف الصراع بين مسقط وأبوظبي يأتي في سياق أشمل؛ حيث يقود ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، هجوما على كل من تركيا وقطر وعُمان، سخّر له النظام المصرفي في الإمارات.

وفضلاً عن الخلاف السياسي بين محمد بن زايد وهذه الدول، فإن الأخير على ما يبدو يتشدد في مقاطعة البلدان الثلاثة تجاريا بما يتجاوز مقاطعة قطر المعلنة إلى الحدّ من التعاون الاقتصادي، حسب الصحيفة.

ووفق الصحيفة، فقد عمد جهاز المخابرات الإماراتي إلى تسخير النظام المصرفي لتحديد هوية الشركات التجارية والتجار الذين يتعاملون مع دول مجاورة، على رأسها قطر وتركيا وعُمان.

وتفيد معلومات الصحيفة بأن الأجهزة الإماراتية تستخدم منذ العام الماضي "أساليب ملتوية" للإيقاع بهذه الشركات، فقد انتحل وكلاء النظام المصرفي في الإمارات صفة تجّار، وتواصلوا مع بعض الشركات في الدول الثلاث، طالبين منها تحويل شحناتها من الإمارات، وإليها مقابل عمولات مجزية.

وفي حال موافقة الجهة المخاطبة، تُلغى الصفقة ويُوضَع الكيان على "قائمة المراقبة"، ويُخضَع لتدابير مراقبة صارمة قد تصل إلى توقيفه عن العمل.

لكن وحتى الآن لم تعلق أي وسيلة إعلام رسمية عمانية أو إماراتية، على ما كشفته المصادر الخليجية، وسبق للحكومة العمانية أن أعلنت في عام 2011، ضبط خلية تجسس إماراتية، في حين قال إعلاميون عمانيون وناشطون إنه تم كشف خلية ثانية أواخر 2018.