عادت الإمارات  إلى القائمة السوداء للدول الحاضنة لممارسات التهرب الدولي من الضرائب بعد أن تمكنت من الانسحاب منها عام 2017 بعد جهد جهيد.
ذلك ما أكده الخبير وداد نصراوي في معالجة نشرها بمجلة “جون أفريك” الفرنسية في عددها الصادر الأربعاء (15|5).

ويشتعل حاليا جدل كبير داخل الأروقة السياسية والمالية الفرنسية حول تورط الإمارات في هذا الاحتضان وتحولها من جديد إلى جنة ضريبية يأوي إليها المهربون والمتهربون.
ويعود الاهتمام الفرنسي بهذه الناحية إلى كون الإمارات شريك تجاري واقتصادي كبير لفرنسا حيث تصل نسب التبادل بينهما لمستويات عالية.
وأوضح الخبير نصراوي “أن إعادة الإمارات للقائمة السوداء جاء إثر نشر ما يسمى بأوراق دبي”، التي سرّبتها مجلة “لونوفل أوبسرفاتور” الفرنسية في تقرير لها نشر في الخامس من سبتمبر 2018.
وأضاف الخبير أن أوراق دبي أظهرت، حسب تعبيره، “ممارسات خطيرة للإمارات هذا البلد الخليجي الصغير في مجالي غسيل الأموال والتهرب الضريبي”.
وقال “هذا ما جعل مجلة “لونوفل أوبسرفاتور”، تنظم نقاشا داخل الجمعية الوطنية الفرنسية حول تورط الإمارات في ممارسات التهرب الضريبي”.
وأضاف الخبير “أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت بوابة كبرى لرجال الأعمال وللشركات العملاقة الذين بإمكانهم دون رقابة شراء العقارات التي يريدونها وإيداع ممتلكاتهم وأموالهم”.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد نشرت تقرير في 24 يونيو من العام الماضي، أشارت خلاله إلى أن إمارة دبي أصبحت تُستخدم لإخفاء الأموال والتهرب من دفع الضرائب. وتحدثت الصحيفة في تقريرها عن انكباب محققين بريطانيين على دراسة معلومات مسربة للعقارات في دبي تبين أن بريطانيين استخدموا دبي لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني ما بين عامي 2005 و2016 من إيرادات الضرائب. ووصفت الصحيفة دبي بأنها أصبحت أسوأ مكان في العالم في غسيل الأموال، وتفوقت في ذلك على جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية.

وتقول “الغارديان” إن محققين بريطانيين، كانوا يتعقبون الملايين المختفية التي يدين بها المحتالون للملكة المتحدة وبلدان أوروبية أخرى، عن كثب قائمة المشترين. وجميعهم متهمون بالتورط فيما يسمى “الاحتيال المتجول”، والذي يقدر أنه كلف المملكة المتحدة 16.5 مليار جنيه إسترليني من إيرادات الضرائب بين عامي 2005 و2016.

ونقلت عن رود ستون المدير السابق المساعد لوحدة التنسيق الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة في الهيئة الملكية للإيرادات والجمارك، قوله إن المحتالين بدأوا عام 2005 في نقل البضائع عبر دبي، في محاولة لتقويض قدرة السلطات الضريبية على تحديد دلالة الحركات الدائرية التي تشير إلى “الاحتيال المتجول”.