أعلنت أغنيس كالامارد، المحققة الأممية المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أن هناك أدلة موثوقة تستدعي التحقيق بشأن مسؤولية المسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وأوضحت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق في الجريمة دام ستة أشهر، أن قتل خاشقجي جريمة دولية يتعين على الدول إعلان اختصاصها القانوني بشأن البت فيها.
وأكد التقرير أن مقتل خاشقجي كان جريمة قتل خارج نطاق القانون تتحمل السعودية المسؤولية عنها، وأنه يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأوضح التقرير الأممي أن "السعودية ارتكبت عملاً لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة وهو حماية حرية التعبير".
كما أشارت كالامارد إلى أن "هناك أدلة موثوقة تستدعي التحقيق بشأن مسؤولية المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد"، مبينة أن "التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا لم تف بالمعايير الدولية"، كما اتهمت التحقيق السعودي بأنه يصل إلى حد "عرقلة العدالة".
وذكرت المسؤولة الأممية أن الرياض لم تزودها بأي معلومات تتعلق بالأدلة التي جمعها المحققون السعوديون حول الجريمة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "السعودية ملزمة دولياً بالتعاون مع السلطات التركية في التحقيق في قتل خاشقجي".
وطالبت محققة الأمم المتحدة بضرورة أن تشمل العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي ولي العهد السعودي والأصول الشخصية له في الخارج.
وكانت كالامارد، التي تقود تحقيقاً دولياً في مقتل خاشقجي، قالت عقب زيارة لتركيا هذا العام، إن الأدلة تشير إلى أن المسؤولين السعوديين "خططوا وارتكبوا جريمة وحشية".
كما أوصت بوجوب إجراء تحقيق جنائي، وحث مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان أو الأمين العام للأمم المتحدة على المطالبة بهذا التحقيق، بحسب وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.
وحث التقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي آي" على فتح تحقيق في إعدام خاشقجي، ومتابعة الملاحقات الجنائية داخل الولايات المتحدة.
وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية بأن ولي العهد السعودي، أمر بالقتل، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.
جدير بالذكر أن جمال خاشقجي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر الماضي، وعلى الرغم من اعتراف الرياض بالجريمة لم تكشف حتى اليوم عن جثته.
