ووافق مجلس الأمة في يوم حافل بالتصويت على عدد من مشاريع القوانين على سحب الحكومة لمشروع قانون محاكمة الوزراء، وإعادته إلى اللجنة التشريعية، لإعادة دراسة المواد المختلف عليها بعد الموافقة مبدئياً على التعديلات.

ووافق المجلس على اقتراح نيابي بشأن الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق الأسرة في جلسة 11 الجاري.

وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على تأجيل التصويت على طلب رفع الحصانة عن رئيس المجلس مرزوق الغانم حتى اليوم بالإجماع.

من الجدير بالذكر، أن دولة الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يوجد فيها مجلسا نيابيا بصورة متوافقة تماما مع آليات الانتخاب والترشيح، وبصلاحيات رقابية وتشريعية كاملة. وكان مجلس الأمة الكويتي عامل توازن ملحوظ للنظام السياسي برمته في الكويت ولا سيما في السنوات التي أعقبت الغزو العراقي لهذا البلد عام 1991. يشار أن المعارضة الكويتية قاطعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في يوليو من العام الماضي بعد تنازع سياسي ودستوري مع المؤسسات الدستورية الكويتية الأخرى، تمثل بحل المحكمة الدستورية الكويتية المجلس السابق والإبقاء على نظام الصوت الواحد، الأمر الذي اعتبرته المعارضة الكويتية "تحايلا" للحد من وجودها في مجلس الأمة، وضمان "فوز مريح" لمرشحين محسوبين على الحكومة الكويتية.