سيطرت قوات حكومة الوفاق -المعترف بها دولياً- الأسبوع الماضي، على مدينة غريان الاستراتيجية التي تبعد حوالي ١٠٠ كم جنوب العاصمة طرابلس، وذلك عقب قتال ضارٍ ضد قوات حفتر التي بقيت مسيطرة على المدينة قرابة ثلاثة أشهر تقريباً، حوّلتها خلالها إلى قاعدة عسكرية، لانطلاق الهجمات ضد طرابلس. ومع سقوطها في يد القوات الموالية لحكومة الوفاق، تكون الأخيرة قد نجحت في قطع أحد أهم طرق الإمداد لحفتر وقواته، مسدّدة بذلك ضربة قاسية لمغامرته العسكرية الأخيرة، للسيطرة على كامل البلاد، وللمحور الإقليمي الذي يقف خلفه، والمتمثل في الإمارات والسعودية ومصر، بالإضافة إلى بعض الدول الأجنبية التي راهنت عليه كروسيا وفرنسا، وغيرها من الدول.

عقب السيطرة على غريان، قالت قوات حكومة الوفاق إنها عثرت على أسلحة متطورة أميركية وصينية تركتها قوات حفتر خلفها عند هزيمتها. تم توثيق هذه الادّعاءات بالفيديو والصور، مظهرة صناديقاً من الأسلحة تضم قذائف صينية موجّهة بالليزر، وصواريخ جافلين الأميركية المضادة للدروع، كُتب عليها أنها من دولة الإمارات. وللتغطيّة على فشله الذريع وانكشاف ضعفه، أمر حفتر قواته بضرب السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، واستهداف جميع الأهداف الاستراتيجية التركية على الأراضي الليبية من شركات ومقرات ومشروعات.

قصد حفتر بهذه الفرقعة الإعلامية الإشارة إلى أنّه هُزم في غريان بسبب الأتراك والدعم التركي لقوات حكومة الوفاق، آملاً في أن يؤدّي مثل هذا التحريض الى استجلاب دعم إضافي من كفلائه الإقليميين، أو حتى استدراجها مباشرة إلى أرض المعركة، لكن ما لا يدركه حفتر أنه بفعلته تلك أظهر لداعميه مدى هشاشته وقلّة حيلته لدرجة سيكون من الصعب فيها عليهم المراهنة عليه من جديد، أو حتى تقديم الدعم له بالشكل الذي كان يتم عليه ما لم يحصل تحوّل في المعطيات. وفي المقابل، فقد قوّى حفتر موقف تركيا الآن، لأنها ستضطر إلى الانخراط بشكل مباشر في حال قام بالفعل بتنفيذ تهديده والاعتداء على أهداف أو مصالح تركية في ليبيا أو على شاطئها.

ومع أن معالم المعارك في ليبيا سريعة التقلّب عادة، إلا أن خسارة حفتر لغريان وتقهقر حملته ضد طرابلس، دفع العديد من الدول إلى التملّص من دعمه. وجود جافلين أميركية مع قوات حفتر في غريان ضمن صناديق إماراتية، يعني أن أبو ظبي نقلت الأسلحة الأميركية إلى طرف ثالث، وهذا أمر مخالف في العادة لعقود التسلّح الأميركية. لكن على فرض أنّ ذلك تمّ باتفاق مع واشنطن، فإن فتح تحقيقات الآن حول الكيفية التي وصلت بها هذه الأسلحة الأميركية إلى قوات حفتر سيؤثر سلباً بالتأكيد على أي دعم أميركي محتمل لحفتر في المستقبل.

وبالرغم من أن دعم الإمارات لحفتر معروف، إلا أنه كان يأتي عبر دول أخرى في الغالب. افتضاح الدعم المباشر هذه المرة من خلال صناديق الأسلحة يبيّن التناقض بين التصريحات الرسمية الإماراتية التي كانت تصدر مؤخراً، سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي بين «الإعراب عن القلق البالغ من القتال»، و»الدعوة إلى وقف التصعيد» من جهة، وبين حقيقة إشعال النار في الهشيم، من خلال الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لقوات حفتر، في خرق واضح للقرارات الدولية من جهة ثانية.