انقلب حفتر على عقبيه في طرابلس، وانقلبت عليه بعد أيام قليلة تصريحات الحلفاء، وتراجعت «شعبيته المزعومة» في عيون من والاه.

لم تكد تمضي أيام قليلة على خروج قوات «اللواء المتمرد «مدحورة من محيط مدينة غريان جنوبي طرابلس، حتى نأت أطراف تدعمه جهراً بنفسها عن ما أتى به من جُرم فظيع في العاصمة، منذ هجومه عليها مطلع أبريل الماضي.

«رجل الشرق القوي» -كما تسميه باريس- سرعان ما يتحول في عيونها إلى عكس ذلك، وتتبدل لهجة «أصحاب الإيليزيه» بعد سنوات من الدعم المعنوي واللوجسيتي لحفتر، وأفصح الأدلة على ذلك ما استجد في عام 2016، وهو مصرع ثلاثة جنود فرنسيين بليبيا، في حادث تحطّم مروحية استطلاعية، وهو ما اعترفت به باريس لاحقاً.

«لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا».. صفعة من وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان في وجه حفتر ومن تبعه في الانقلاب على العاصمة.

ليس ذلك فقط، بل في سياق انتقاد ضمني لحملة حفتر العسكرية على طرابلس، برأ لودريان ذمة بلاده -صراحة- من «تمرد الحليف الليبي»، قائلاً إن الأخير «لم يبلغ فرنسا بما صنع» و»إن مشكلة فرنسا مع حفتر هي أنه كان شخصاً فعالاً بالنسبة لها في محاربة الإرهاب في شرقي ليبيا وجنوبها؛ لكنه دخل فجأة في مغامرة عسكرية بهجومه على العاصمة».

سبق ذلك، ما بادر به مصدر دبلوماسي فرنسي، بأن باريس ليس لديها «خطة خفية» في ليبيا، وأنه إذا تمكّن رجال المشير من السيطرة على العاصمة، فإن فرنسا «لن تعترف بشرعية ذلك»، بحسب ما نقلت صحيفة «العربي الجديد» عقب «الفتح المبين لحفتر».

لم تسلم «شرعية حفتر المزعومة» من انتقادات وانقلابات المقربين؛ فواشنطن قبل باريس هي الأخرى ذهبت لمراجعة موقفها من «طغيان» حفتر، فبعد مباركة «ترمبها» لحفتر «هجومه على الإرهاب»، تراجعت مواقف الإدارة الأميركية من كل ما يجري في ليبيا.

واشنطن اعترفت ونأت بنفسها عن تلك «المكالمة» غير المسبوقة؛ إذ «ضللتها عدة جهات وأوهمتها بشرعية حفتر وشعبيته»، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن القائمة بالأعمال الأميركية في ليبيا، ناتالي بيكر، في تلميح واضح إلى «تسوّل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مباركة ترمب لهجوم حفتر ضد الليبيين»، وشاركه في ذلك كلّ من أبوظبي والرياض.

وفي سياق خسارات حفتر أيضاً، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» أن «تحقيقات بدأت في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين بشأن وصول أسلحة أميركية متطورة إلى أتباعه»، وذلك بعد ورود تقارير تفيد بوصول ذلك العتاد إلى أيادي اللواء المتقاعد عن طريق الإمارات.

ما اضطر أبوظبي لنفي ملكيتها الأسلحة المعثور عليها بحوزة حفتر، وتأكيد خارجيتها -في وقت لاحق- الالتزام الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي (1970) و(1973)، بشأن العقوبات وحظر السلاح، ما من شأنه أن يُضعف حفتر أكثر.

لم يكد يمضي على ذلك الكثير، حتى طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روبرت منينديز، في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، بتقديم توضيحات بشأن اتفاقيات الأسلحة مع الإمارات بحلول 15 يوليو الحالي، بحسب «الجزيرة نت».

خسارتان متواليتان تحدّان من «طموحات» حفتر وتابعيه، وقد تكون الثانية أشد عليه من الأولى؛ خسارة «الطموح الهجين في السيطرة» على طرابلس بعد المراهنة عليها، وخسارة الأحلاف والداعمين الدوليين حتى إن أفصح بعضهم وسكت بعضهم الآخر.