طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات السعودية بإطلاق سراح الداعية البارز سلمان العودة فورا وبدون شرط وإسقاط كافة التهم الموجهة ضده.

جاء ذلك بعد دعوة المدعي العام السعودي إلى إعدام العودة، 62 عاما، وقبل مثوله المقرر يوم 28 يوليو الجاري أمام "محكمة جنائية متخصصة" في مكافحة الإرهاب.

وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "قلقون للغاية من أن الشيخ سلمان العودة يمكن أن يُعدم".

وأشارت إلى أن العودة، و"منذ اعتقاله قبل عامين، يعاني معاناة شديدة تضمنت حبسا احتياطيا مطوّلا قبل المحاكمة، وأشهرا من الحبس الانفرادي، وغير ذلك من أنواع سوء المعاملة والانتهاكات الصارخة لحقه في محاكمة عادلة".

وأضافت لين: "لا تزال السلطات السعودية تقول إنها تحارب 'الإرهاب' في حين أن هذه المحاكمة، إضافة إلى محاكمات لناشطين آخرين -بينهم 37 نفذّت فيهم أحكام الإعدام في أبريل الماضي- هي محاكمات مسيسة بشكل واضح تستهدف إخراس الأصوات المستقلة في البلاد".

وفي سبتمبر من العام الماضي، أفادت تقارير بأن النيابة العامة السعودية طالبت باستصدار حكم بإعدام العودة في تهم تتعلق بالإرهاب في أول يوم لمحاكمته أمام "محكمة جنائية متخصصة" في الرياض.

وواجه العودة 37 تهمة من بينها التحريض ضد نظام الحكم. وكان عبد الله، نجل سلمان العودة، قال إن من بين الاتهامات التي واجهها أبوه تغريدات منتقدة للسلطة وتأسيس منظمة في الكويت للدفاع عن النبي محمد.

وتابعت لين معلوف: "كان الشيخ العودة يدعو إلى إنهاء تهميش المواطنين الشيعة في السعودية، ولهذا يواجه الآن عقابا. وبنفس الطريقة تعاقَب نساء أو يعاقب مدافعون عن حقوق المرأة ممن دعوا إلى مزيد من الحقوق".

وتساءلت لين: "أيّ مكاسب ترتجيها السلطات من وراء معاملة مواطنيها على هذا النحو؟"

وقالت: "بدلا من التمادي في هذه المحاكمة، يجب على السلطات السعودية إطلاق سراح الشيخ سلمان العودة فورا وبدون شرط وإسقاط كافة التهم الموجهة ضده".

النيابة العامة السعودية "تطالب بإعدام" الداعية سلمان العودة

وشهدت المملكة السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية حملة قمع ضد معارضين، واعتقلت عشرات من رجال الدين والمثقفين والنشطاء، في وقت تنفذ فيه السلطات إصلاحات اجتماعية واقتصادية مهمة.

واعتُقل سلمان العودة في سبتمبر عام 2017، ضمن أكثر من عشرين شخصا آخرين.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه اعتقل، بعد ساعات قليلة من كتابته تغريدة، رحب فيها بتقارير عن مصالحة محتملة، بين السعودية والجارة قطر.

وانتقد العودة في السابق النظام السعودي، لكنه في الفترة الأخيرة التزم الصمت، أو أحجم عن تأييد السياسات السعودية علنا، بما في ذلك خلاف الرياض مع قطر.

وتعتبر عائلة آل سعود الجماعات الإسلامية أكبر تهديد داخلي لحكمها، في بلد شهد مقتل مئات الأشخاص، في حملة لتنظيم القاعدة قبل نحو عقد من الزمان.

وفي التسعينيات من القرن الماضي طالبت حركة الصحوة، التي يعد العودة أحد رموزها، بتطبيق إصلاحات سياسية، من شأنها إضعاف سلطات العائلة الحاكمة بالسعودية.

وسجن العودة خلال الفترة من عام 1994 وحتى 1999، لمطالبته بتغييرات سياسية.