أعلنت الإمارات أنها أغلقت رسميا القضية المرفوعة من جانبها ضد قطر بشأن ما اعتبرتها انتهاكات تجارية من الدوحة بحقها، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

واعترفت أبوظبي أن ذلك جاء في أعقاب تصحيح قطر ما وصفتها بـ"إجراءاتها التمييزية" التي كانت سببا لنشوء الخلاف بينها وبين الإمارات.

وتقول أبوظبي إن الدوحة اتخذت إجراءات تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات وموزعيها؛ ففرضت حظرا عليهم في مايو ويونيو 2018.

وقالت أبوظبي إن قطر بذلك انتهكت بذلك التزاماتها وتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية.

ونتيجة لما سبق، قدمت الإمارات طلبا لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم بتاريخ 28 يناير 2019 ضد قطر، سعيا منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

لكن الدوحة سحبت إجراءاتها المتعلقة بالحظر بتاريخ 31 مارس 2019، وعالجت المطالبات الواردة في النزاع محل شكوى الإمارات، وعليه قامت دولة الإمارات بإخطار منظمة التجارة العالمية برغبتها في إغلاق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر.

وقال متحدث باسم بعثة الإمارات في جنيف: "إن سحب قطر قراراتها التمييزية ضد المنتجات الإماراتية حقق المطلوب من الشكوى الإماراتية.

وأضاف أن "الإمارات تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال انتهكت قطر التزاماتها وتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية مجددا".

وأعرب عن شكر الإمارات لمنظمة التجارة العالمية على الجهد الذي بذلته لمحاولة حل النزاع القائم، ولحرصها على احترام أعضائها تعهداتهم.