شهد حزب العدالة والتنمية خلال السنوات القليلة الماضية، تغييرات غير مسبوقة في بنيته الداخلية؛ نتيجة للخلافات المتفاقمة والعميقة بين عدد كبير من أعضائه من الصف الأول. شملت هذه الخلافات طريقة إدارة الحزب والبلاد معاً، والتحوّل الحاصل في قيم الحزب وتوجّهاته وأهدافه. تسارعت الخلافات منذ العام 2014 حينما خرج عبدالله غول آنذاك من رئاسة الجمهورية، ثم بدأت رويداً رويداً تتخطى الدائرة المقرّبة منه لتشمل في العام 2015 شخصيات مقرّبة من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، على رأسهم مستشاره السابق في رئاسة الوزراء ووزير خارجيته ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو.

بعد الانقلاب الفاشل الذي جرى في يوليو من العام 2016، بدأت عملية تصفيات داخل مؤسسات الدولة. ولأنه لم يكن من الممكن فصل المتورّطين بشكل دقيق، فقد شمل ذلك أيضاً المشتبه بهم؛ الأمر الذي أدى إلى خلق فراغ تم ملؤه بتعيينات في الوظائف الشاغرة على أساس الولاء لا الكفاءة؛ مما أفضى إلى نشوء نمط جديد من العلاقات داخل الحزب وداخل مؤسسات الدولة. بعد ذلك، بدأ الحزب يخسر رويداً رويداً رصيده الاقتصادي، وهو الرصيد الوحيد الذي كان سبباً في حفاظ الحزب على شعبيته بُعيد الهزات السياسية والأمنية التي تعرّضت لها البلاد.

ومع انحصار دائرة صنع القرار أكثر فأكثر في عدد محدود من الأشخاص داخل الحزب والدولة إثر الاستفتاء على النظام الرئاسي عام 2017 ودخوله حيّز التنفيذ عام 2018، وصعود التضارب إزاء السياسة الاقتصادية في البلاد ولا سيما في ما يتعلق بالتحكّم في سعر الفائدة، بدأت إنجازات الحزب الاقتصادية تتراجع إلى أن شهدت البلاد أزمة عام 2018 الاقتصادية.

انتهى هذا المشهد بتراجع في دور الحزب وشعبيته في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخراً. مسار التراجع الطويل هذا شهد إقصاء و/أو عزل عدد من أقطاب الحزب، كما فضّل البعض الاستقالة وعلى رأسهم علي باباجان صانع النهضة الاقتصادية التركية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عضو في اللجنة التنفيذية المركزية للحزب لمدة 14 سنة، ثم تبعه طرد مذلّ لأحمد داود أوغلو منظّر السياسة الخارجية للبلاد في أوج الصعود التركي.
لا نبالغ إذا ما قلنا إن الحزب تغيّر تماماً، وهو لم يعد يمثّل الحزب الذي تم إنشاؤه في العام 2001، كما أن معظم الأقطاب المؤسسيين لم يعودوا موجودين فيه، ومن ثم فنحن الآن أمام حزب جديد؛ حزب صنعه رئيس الجمهورية.

يرى البعض أنه بالإمكان احتواء التداعيات التي حصلت مؤخراً، ويراهن حزب العدالة على الانقسام في جبهة المنشقّين عنه وعلى التنافس القائم بينهم. ويعتقد عدد من مسؤولي حزب العدالة رفيعي المستوى أن هذا الانقسام سيوفّر فرصة لحزبهم لتسيّد المشهد البرلماني في الانتخابات المقبلة، من خلال الحفاظ على تحالفه مع حزب الحركة القومية.

 يراهن الحزب أيضاً على أن التحول الذي جرى إلى النظام الرئاسي سيحميه من فقدان السلطة التنفيذية، على اعتبار أن أردوغان لا يزال الشخصية الأكثر شعبية في تركيا، وأنه لا يزال هناك عدة سنوات قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة لإصلاح الوضع الاقتصادي وجذب الناخبين.

 لكن سواء انضم داود أوغلو أم لم ينضم إلى جهود باباجان لتأسيس حزب، فإن الحزب المنتظر سيسحب -في حال إنشائه- جزءاً من قاعدة حزب العدالة والتنمية. وإذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي حتى حينه، فلن يستطيع الحزب الحصول على أغلبية مطلقة بعد اليوم. كما أن احتمال حصوله على الأغلبية بالتحالف مع حزب الحركة القومية، سيصبح مشكوكاً فيه في أفضل الأحوال. 

وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، فإن تكتّل الخصوم قد يتغلب على شعبية الرئيس. صحيح أن حصول ذلك يحتاج إلى تنازلات من مرشّحين طموحين؛ لكن المعارضة اختبرت هذه القاعدة في انتخابات اسطنبول البلدية وعرفت أنه الحل الوحيد لحصول تغيير. ولذلك، هناك من يقول إن رغبتهم في الإطاحة بالرئيس أقوى من رغبتهم في التنافس في ما بينهم، وهذا قد يوفّر منصة لتحالفات جديدة سيكون من الصعب لحزب العدالة والتنمية كسرها منفرداً.