نمر في دولة الإمارات العربية المتحدة بمرحلة تاريخية مهمة من التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، ما يقتضي إيلاء أهمية كبيرة لمؤسساتنا على اختلاف مهامها ومسمياتها، كي تكون جزءاً حيوياً وفعالاً من عملية البناء والتطوير الجارية على كل صعيد. وهو أمر يتعين على الفائزين مؤخراً بعضوية المجلس الوطني الاتحادي أن يستحضروه منذ البداية ويضعوه في اعتبارهم، وأن يتعاملوا مع النتائج التي أفرزتها الانتخابات بواقعية وعقلانية، لتحصين المكتسبات الوطنية المتحققة على يد القيادة الرشيدة خلال الأعوام والعقود الماضية، والتي كانت أحد المؤشرات المهمة على ما وصلت إليه دولتنا وما أحرزته من نجاحات كبيرة في معظم المجالات.
وعلى هؤلاء الأعضاء أن يبذلوا جهوداً كافية لترسيخ الدور الذي يقوم به المجلس الوطني كحلقة اتصال أخرى بين المواطن والحكومة، وأن يعرفوا مسؤولياتهم في المجلس بحيث يتم تكريس جهدهم للعمل على حل المشكلات وتلبية الاحتياجات، وأن يكونوا أكثر استعداداً للمشاركة في المناقشات التي سوف تجري في لجان المجلس، بتفاعل وإيجابية ومسؤولية عالية.
لا توجد عوائق تقف أمام الأعضاء الجدد لتأدية مهامهم في المجلس، وليدرك كل شخص منهم أن عليه واجبات يتعين عليه الاضطلاع بها مستقبلاً، بكل صدق وأمانة، كما هو متوقع منهم.
مطلوب من الأعضاء الجدد أن يعملوا على إنجاح المجلس لاستكمال آليات عمله، وذلك من خلال لعب دوره الأساسي، وجعله أكثر تماسكاً وانسجاماً وصلابة.
ويجب أن تكون لدى الأعضاء الجدد رؤية بعيدة المدى. صحيح أن دور المجلس في الفترة الحالية هو دور ذو طابع استشاري بالأساس، وأن الحديث المفرط عن آليات العمل البرلماني وأجندته ينطوي على تجاهل للواقع وقفز على النصوص، لكن عمل المجلس وأعضائه سوف يعطي ثماره على المدى الطويل.
