أصدر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن تعريف المستثمر المؤهل، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة.

وجاء القرار في مادتين، حيث نصت المادة الأولى منه، على تعديل تعريف المستثمر المؤهل في كافة الأنظمة الصادرة عن الهيئة ليكون المستثمر المؤهل هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري القادر على إدارة استثماراته بذاته وفقاً لعدد من الشروط.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن تكون الهيئات والمنظمات الدولية والجهات المرخصة من الهيئة أو الشخص الاعتباري المستوفي لعدد من البيانات المالية بإجمالي ميزانية تصل قيمتها 75 مليون درهم، أو صافي عائد سنوي بقيمة 150 مليون درهم، أو يملك أمولاً أو رأسمال بقيمة 7 ملايين درهم.

وتضمن القرار تعريفاً للشخص الطبيعي وهو الشخص المعتمد من الهيئة أو من أي جهة رقابية مثيلة لمزاولة أي من المهام المرتبطة بالأنشطة أو الخدمات المالية، فيما اشترط القرار في الشخص الطبيعي، أن يكون مالكاً لصافي حقوق ملكية بمبلغ 4 ملايين درهم، ودخله السنوي لا يقل عن مليون درهم، وأن يقر بأن لديه الخبرة والمعرفة بمجال الاستثمار ومخاطرة.