أصدر مجلس الوزراء مؤخرا ما سمي "سياسة حماية الأسرة"، في ظل واقع تعانيه الأسرة الإماراتية يزداد صعوبة اجتماعيا ومدنيا على الأقل، بحسب مراقبين وناشطين. فما هي هذه السياسة، ولماذا بهذا التوقيت صدرت، وهل تصدت للوقائع والانتهاكات التي تواجهها المئات من الأسر الإماراتية، وهل أقنعت الغرب الذي كان أحد المستهدفين في صدور هذه المبادرة؟

ما هي "سياسة حماية الأسرة"؟

ظل قانون حماية الطفل ولائحته التنفيذية، أكثر من ست سنوات في دهاليز المؤسسات البيروقراطية في الدولة، حتى صدرت تلك اللائحة في ديسمبر 2018، مقارنة مع صدور عشرات القوانين والتشريعات الاقتصادية المختلفة في الدولة سنويا، وهو ما يظهر بطء المشرع عندما يتعلق الأمر في الشأن الاجتماعي وخاصة عندما يتعلق بالحقوق والحريات.

وجريا على ذلك، جاءت هذه السياسة الأسبوع الماضي بعد الكثير من الأحداث والحقائق والوقائع التي مست الأسرة الإماراتية في جميع شؤونها.

ومن جهته، أكد الشيخ محمد بن راشد بصفته رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق هذه السياسة، أن الدولة تركز ضمن أولويات عملها ومبادراتها على تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين كافة أفراد الأسرة والمجتمع.

وقال: "الإمارات منظومة أسرية متماسكة استقرارها واستدامتها ينطلق من البيت والأسرة "، وأضاف: "الحفاظ على الأسرة وكيانها أولوية في عملنا ومبادراتنا .. هي المدرسة الأولى وصمام أمان المجتمع والأجيال المستقبلية".

كما أكد أن "الأسرة نواة الحفاظ على منجزات وطننا واستمراريتها، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة مسؤوليتنا جميعاً".

وبسحب ما أعلنته الصحف الرسمية عن هذه السياسة، فإنها تستهدف "الحفاظ على سلامة وكيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وأن حمايتها وصيانتها تعد من الأولويات التي تولي لها الدولة اهتماماً بالغاً لتوفير مناخ آمن لمجتمع سليم معززاً بمبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد الأسرة، وتخدم السياسة بشكل خاص المرأة والطفل والمسن والرجل وأصحاب الهمم لحمايتهم جميعاً من العنف والإيذاء بشتى أشكاله"، على حد قولها.

ومن بين الإجراءات العملية، لهذه السياسة، اعتماد نظام موحد للإبلاغ وتلقي الشكاوي على مستوى الدولة، إلى جانب بناء وتطبيق معايير للوقاية الأولية.

لماذا صدرت السياسة الآن؟

يقول مراقبون إن تعاظم المخاطر والتحديات والتهديدات التي تحيط بالأسرة الإماراتية في الأونة الأخيرة تضاعف بصورة ملحوظة، مع زيادة في الشكاوى الاجتماعية والعنف الأسري الواقع على النساء تحديدا، هو ما دفع إلى إصدار السياسة الآن.

ولكن، بصفة خاصة، يزعم المراقبون وناشطون، أن صدور الوثيقة تزامن مع قضية تنظرها محكمة بريطانية تتعلق بحضانة أحد المسؤولين والتي تتردد الأنباء أن هذه المحكمة قد قضت بالفعل في الساعات الأخيرة، لغير صالحه.

تجاهل المحكمة البريطانية لإطلاق سياسة الأسرة، والتوجهات الجديدة في دبي بشأن الأميرة لطيفة بنت محمد بن راشد بتسليمها مهاما حكومية رسمية، بعد تقارير إعلامية عن هروبها من دبي العام الماضي، طرح تساؤلات المراقبين حول أسباب عدم اقتناع الغرب عموما، والمؤسسات القضائية والحوقية في الغرب بإطلاق هذه السياسات والمبادرات والقوانين المختلفة؟!

المراقبون، يعتقدون أنه كان حريا بالقاضي البريطاني أن يأخذ بالاعتبار هذه التطورات الإيجابية التي قد تنعكس إيجابيا على المرأة خصوصا وعلى الأسرة بكاملها عموما.

ما هي الوقائع والانتهاكات التي تمس الأسرة والمرأة الإماراتية؟

بصفة عامة، يزعم بعض الناشطين أن المحكمة البريطانية قد تكون معذورة في عدم الاقتناع بصدور سياسة حماية الأسرة، نظرا للعديد من الوقائع والانتهاكات الواقعة على المرأة والأسرة.

الناشطون، استذكروا هروب المواطنة الإماراتية، هند البلوكي (42 عاماً)، واللاجئة، حاليا، في ألمانيا والتي تقول إنها تعرضت للتعنيف، ما اضطرها لترك 4 أطفال وتهاجر إلى أوروبا، رغم وجود قوانين ومؤسسات تحمي المرأة والأسرة في الدولة، بل وتحتفل الإمارات بما تسميه "يوم المرأة الإماراتية" في 28 أغسطس من كل عام!

البلوكي قالت خلال مقابلة لها على قناة "dw" الألمانية، أن تهديد عائلتها لها بإدخالها مستشفى الأمراض العقلية أو القتل، بعد طلبها الطلاق من زوجها الذي كان يعنفها ويخونها ورغبتها باللجوء إلى القضاء، كان من الأسباب التي جعلتها تقدم على خطوتها بالهرب.

ورداً على إعلان مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عرضها على البلوكي  المساعدة في الطلاق، قالت: "مستحيل أن يستطيعوا مساعدتي لأن عائلتي نافذة جداً في الدولة"، على حد تعبيرها، ما يعني أن القوانين والسياسات والمبادرات إذا حتى كانت حقيقية وغير دعائية، وإذا كانت لا تصطدم بالبيروقراطية، فإنها تتعارض تماما مع المحسوبيات واستغلال السلطة.

وفي واقعة أسرية أشد بؤسا وأعمق انتهاكا، نشر حساب "معتقلات الإمارات" تسريبا صويتا مؤخرا لمعتقلة الرأي أمينة العبدولي تضمن مناشدة من جانبها إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بنقلها من سجون أبوظبي إلى سجن قريب من أطفالها.

وقالت العبدولي في التسريب: "إلى رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظكم الله و رعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أتقدم بطلبي هذا إلى سموكم راجين منك الموافقة على طلبي هذا، حيث أني أقضي حكم في القضية ١٨٥ -٢٠١٦ – أمن الدولة 5 سنوات، وأتممت منهم 3 سنوات في سجن الوثبة الذي نعاني فيه مصادرة حقوق الإنسان، وهي حقوق شرعها الخالق سبحانه، وليس من حق بشر أن يعطلها أو يعتدي عليها.

وتابعت، فمن المؤسف أن لا نجد أي تحرك لوقف هذه الانتهاكات بالإضافة إلى أن السجن يبعد مسافة بعيدة عن محل أسرتي وأولادي في الفجيرة مما يضاعف مشقة العناء الجسدي والنفسي لزيارتي، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، لذا أرجو من سموكم نقلي من سجن الوثبة إلى أحد أقرب سجون الفجيرة القريبة من مكان عائلتي وحسبي بكم أنكم ستستجيبون لطلبي كرما وطيبا لأن أبوظبي والفجيرة عينان في رأس دولتنا الحبيبة.. انتهى نص الرسالة.

ووقت إرسال هذه المناشدة، قبل بضعة شهور، لم يستبعد ناشطون أن يستجيب رئيس الدولة لهذه المناشدة في حال لم يحجبها أي حاجب عنه، ولكن بالفعل لم يسمح جهاز الأمن بوصول المناشدة الإنسانية المؤثرة لقلب الوالد الشيخ خليفة بن زايد، شافاه الله!

وكانت العبدولي، قد كشف أيضا، أنه عند اعتقالها تم ترويع أطفالها عندما "استيقظوا فزعين وليس لهم حيلة غير البكاء عندما رأوا الرجال المسلحين في المنزل ولم يعرهم الأمن أي اهتمام"، على حد وصفها.

وفي وقائع اجتماعية أخرى، تواصل السلطات الأمنية في الدولة سياساتها التعسفية والانتقامية ضد الناشطين بما يطال أيضًا أسرهم وأهليهم وأملاكهم بشكل يخالف كل القوانين والأعراف الدولية. 

فقد منع جهاز الأمن، سجين الرأي خالد الشيبة من حضور جنازة وعزاء والده، ومنع كذلك، سجين الرأي خليفة النعيمي من حضور جنازة والدته، ومنع أيضا معتقل الرأي خليفة ربيع و شاهين الحوسني ومحمد الصديق وعثمان الشحي من حضور جنازات أمهاتهم، وهي أمثلة اعتبرها ناشطون على أنها تدل "على افتقار جهاز الأمن للحد الأدنى من الحس الإنساني وحرصه على الأسرة الإماراتية"، على حد قولهم.

ومن جهة أخرى، أوضح ناشطون، إن من أكثر الانتهاكات التي تعطل حياة الأسرة هو موضوع الهوية والأوراق الثبوتية، مبينين أن جهاز الأمن يمارس ستة انتهاكات رئيسية بحق أهالي المعتقلين، وهي: "عدم تجديد جوازات سفر الزوجات والأبناء، وعدم إصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد، ومصادرة خلاصة القيد أي الجنسية الإماراتية لبعض أسر المعتقلين، وعدم إصدار خلاصات قيد جنسية (جديدة) للمتزوجين حديثًا، ومصادرة جوازات السفر وحجزها لبعض الأسر، وتهديدهم بسحب الجنسية إذا رفضوا التجسس والتعاون مع جهاز الأمن سيئ السمعة".

لذلك، تساءل الناشطون، إن كانت "سياسة حماية الأسرة" سوف تنصفهم وتنصف ذويهم، أم أن معتقلي الرأي وأسرهم مستثنون من القوانين والمبادرات في الدولة إسوة بباقي الإماراتيين، وحتى إسوة بأي إنسان على وجه الأرض؟! وإذا لم تقنع السياسة الإماراتيين فهل يمكن أن تقنع المؤسسات الحقوقية والقضائية الغربية؟!