أكد ذوو طلبة أن الدروس الخصوصية باتت جزءاً من المنظومة التعليمية، يحاول من خلالها الطلبة تعويض ضعف مستوى بعض المعلمين، والتغلب على صعوبة المناهج، والحصول على درجات تؤهلهم إلى الجامعة.
داعين إلى تنظيم عملية الدروس الخصوصية، ووضع أطر قانونية لها، بهدف القضاء على فوضى الدروس الخصوصية، ومزاولتها من أشخاص لا علاقة لهم بالمهن.
وأفاد ذوو طلبة، ومعلمون وتربويون، بأن الدروس الخصوصية باتت ظاهرة تشكل تعليماً موازياً للتعليم المدرسي، مهما اختلفت الآراء في تقييمها، وأصبحت تنتشر بين الطلاب، بغض النظر عن مستواهم التعليمي، وبات الأهل يربطون بين التفوق وعدد ساعات التي يقضيها الطالب مع المعلم الخصوصي، مشيرين إلى أن عدم جدية بعض المعلمين في التدريس أثناء الحصة، أسهم في انتشار الدروس الخصوصية.
ودعوا الجهات المعنية بالعمل على تنظيم عملية الدروس الخصوصية، ووضع أطر قانونية لها، بهدف القضاء على عشوائية سوق الدروس الخصوصية.
وأكد ذوو طلبة، أن الدروس الخصوصية باتت جزءاً من حسابات الأهالي، ولها مخصص مالي شهري، وكذلك جهد إضافي يبذله الطالب في الدراسة غير الذي يبذله في المدرسة، عازين لجوء طلاب للدروس الخصوصية إلى أسباب عدة، منها إقبال معظم المعلمين على ممارستها، ودخول شرائح أخرى من المجتمع إلى سوق الدروس الخصوصية، مطالبين بضرورة تقنين وتنظيم عملية الدروس الخصوصية.
فيما ذكر معلمون في مدارس خاصة أن التدريس الخصوصي بات الحل الوحيد أمامهم للتغلب على الراتب المنخفض الذي لا يوفر احتياجاتهم الرئيسة.
لافتين إلى أن أسعار الدروس الخصوصية يتحكم فيها عدد من العوامل، منها المنهاج، فالمواد العلمية هي الأكثر طلباً، لذا تكون قيمتها مرتفعة، ومواد الحلقة الثالثة هي الأغلى على الإطلاق، بسبب كثافة المنهج، ورغبة الطلبة وذويهم في الحصول على نسب مرتفعة تؤهلهم للالتحاق بالجامعات.
