أعلنت ثلاث دول خليجية وهي الإمارات، وقطر، وعُمان، عن الأسعار الجديدة للوقود والتي سيتم تطبيقها بدءاً من اليوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2019.

ووفقاً لإحصائية أعدتها "مباشر" استناداً لبيانات حكومية، فإن أسعار البنزين بالإمارات ستشهد ارتفاعاً، حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز نحو 2.24 درهم (0.61 دولار)، بعد أن كان 2.20 درهم (0.59 دولار) في نوفمبر 2019.

كما سيرتفع سعر البنزين العادي إلى سعر 2.12 درهم (0.577 دولار)، بعد أن كان 2.09 درهم (0.569 دولار)

وستسجل أسعار الديزل استقراراً في الشهر الجاري عند مستوى 2.38 درهم/ لتر (0.648 دولار).

فيما ستثبت دولة قطر أسعار البنزين الممتاز والديزل خلال الشهر الجاري عند مستويات شهر نوفمبر الماضي حيث كان سعر لتر بنزين سوبر "95" مسعراً بنحو 1.90 ريال (0.527 دولار)، كما سيظل سعر الديزل عند 1.85 ريال (0.513 دولار).

وسيرتفع سعر بيع لتر البنزين العادي إلى 1.75 ريال (0.480 دولار)، مقارنة بـ 1.70 ريال (0.467 دولار)

وسترفع سلطنة عُمان أسعار البنزين خلال الشهر الجاري، حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز 222 بيسة (0.578 دولار) في ديسمبر 2019 بعد أن كانت 216 بيسة (0.562 دولار) في نوفمبر الماضي.

وسيرتفع سعر البنزين العادي عند 211 بيسة (0.549 دولار) بعد أن كانت 203 بيسات (0.529 دولار) في نوفمبر الماضي.

بينما ستستقر خلال الشهر الجاري أسعار الديزل بسلطنة عُمان عند مستويات 240 بيسة (0.625 دولار).

يشار إلى أنه في منتصف شهر أكتوبر 2019، أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن أسعار بيع البنزين في الأسواق المحلية بالمملكة، خلال الربع الرابع من العام 2019، (سبتمبر حتى ديسمبر 2019)، بزيادة محدودة.

وأما عن أسعار الوقود بدولة الكويت فلم تعلن عن أي تغيرات، حيث بلغت أسعار الوقود بها كالآتي: سعر البنزين الممتاز 105 فلوس (0.345 دولار)، والبنزين العادي 85 فلساً (0.279 دولار)، والديزل 115 فلساً (0.378 دولار).

كما لم تعلن مملكة البحرين عن أي تغيرات، حيث بلغت أسعار الوقود بها كالتالي: سعر البنزين الممتاز 200 فلس (0.528 دولار)، والبنزين العادي 140 فلساً (0.370 دولار)، والديزل 120 فلساً (0.316 دولار)، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ودول الخليج تتبنى بما يعرف بالتحرير المدار لأسعار الطاقة وهي التي تشكل من مصروفاتها نحو 4 بالمائة كحد أقصى من متوسط دخل المواطن الخليجي.

ومن فوائد التحرير المدار الاتجاه لتعظيم الاستفادة منها من عدة جوانب صحية لبيئة الأعمال والمواطنين واقتصادية لجذب الاستثمارات العالمية وفق المعايير الدولية، بالإضافة لخفض أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم.

وهذه الآلية تسهم في التعديل الإيجابي لسلوك المستهلكين من ترشيد الاستهلاك، ولفت الانتباه للحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل العامة، واستخدام السيارات الشخصية الاقتصادية الصديقة للبيئة.