أكد مسؤول حكومي أن الكويت تعتزم تطبيق منظومة الضرائب في النصف الثاني من العام القادم 2020، مبيناً أن البلاد بدأت تأخذ خطوات سريعة في عملية التحول الرقمي بهذا الشأن، من خلال طرح وزارة المالية للعديد من المشروعات التي تدعم ذلك الجانب على الشركات المعنية.

وقال المسؤول، الذي يعمل في القطاع الضريبي بوزارة المالية، إن التحول الرقمي للقطاع في البلاد لم يعد خياراً، بل بات من ضمن الأولويات التي يجب على الحكومة الاستمرار في الاهتمام بها، نظراً لما تمثله الضرائب من مصدر إيراد بديل للنفط في إطار خطط الإصلاح المالي والاقتصادي بالدولة، وهو ما يتطلب من وزارة المالية أن تكون مستعدة لأي تغيير قد يطرأ على سياسات البلاد الضريبية،

وذكر المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه لصحيفة "العربي الجديد"، أن خطط وزارة المالية تضمنت تحديث العمليات في الإدارة الضريبية من خلال الخدمات الرقمية وتطبيق نظام متكامل، يجعلها جاهزة للتعامل مع أي قوانين ضريبية قد تستحدث.

وأشار إلى أن التحول الرقمي للقطاع الضريبي في الكويت، سيكون الركيزة الأساسية التي تساعد الدولة في بسط سيادتها الضريبية بسهولة ويسر، وبصورة أكثر فعالية وكفاءة، إذ يقضي على الدورة المستندية الطويلة، وطول فترة الإجراءات، ويقود نحو المعالجات المحاسبية السريعة والمنضبطة وفق إطار يحدد المسؤوليات ويمنع وجود أي أخطاء في تقدير وربط الضريبة.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، خالد مهدي، اعتبر أن "النظام الضريبي يعزز المواطنة ويجعل المواطن مطالباً بحقوقه في الحصول على أفضل الخدمات". وقال مهدي في تصريحات سابقة إنه لا توجد دولة في العالم لا تفرض الضرائب بمختلف أشكالها، ولكن الأمر يتعلق بالوقت والخطوات الاستباقية الضرورية.

وتسعى الكويت إلى تحقيق المزيد من الإيرادات بعيداً عن عائدات النفط التي تشكل نحو 90 في المائة من إجمالي الإيرادات.

وأكد تقرير سابق صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية خلال ميزانية العام المالي المقبل 2020/ 2021 بنسبة 29 في المائة عن العام المالي الحالي.

وأفاد التقرير بأن الإيرادات المستهدفة تصل إلى 8.5 مليارات دولار، مقابل 6.6 مليارات دولار مقدرة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، لافتا إلى أن ذلك يأتي عبر الاهتمام بالقطاع غير النفطي.