لا تكاد تمضي بضعة أسابيع حتى نسمع عن قصة جديدة فيما يتعلق باختراقات أمنية لمواقع التواصل الاجتماعي، حتى من تلك التي كان يُعتقد أنها محصّنة ضد الاختراقات.

سمعنا عن «فيس بوك»، ثم عن «الواتس آب»، وصولاً إلى «تويتر»، وسيشمل ذلك الباقي دون شك، فضلاً عن الاختراقات المتعلقة بأجهزة التواصل ذاتها، لا سيما «الموبايل» المرتبط بشبكة الإنترنت، مع أن الأخرى مراقبة أيضاً.

واللافت في الأخيرة أن بوسع الأجهزة الأمنية أن تراقب الإنسان في كل تحركاته «صوتاً وصورة» ما دام يملك ذلك الجهاز الذي لم يعُد يستطيع العيش بدونه، وهو يحمله أنى حلّ وارتحل.

كل ذلك لا يعدو أن يكون الجزء المكشوف من القصة، إذ لا شك أن هناك لدى الأجهزة الأمنية خاصة في الدولة المتقدمة على صعيد التكنولوجيا الجديدة، ما لم يعرفه الناس بعد على هذا الصعيد، وهو ما يلبث أن يُكشف بعد أن يتم اختراع أجيال جديدة منه.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار ذلك التسارع المذهل في ميدان التكنولوجيا، بخاصة الرصد من الأعلى عبر الأقمار الصناعية، وطائرات التجسس المسيّرة، فإن شيئاً لن يكون بمنأى عن الرصد، وسيكون الإنسان الحديث مكشوفاً تماماً في أي مكان يحلّ فيه، ولن يكون بوسعه الادعاء بوجود أسرار يمكنه إخفاؤها إذا ما أريد لها أن تُكشف من قبل جهات تملك القدرة.

وإذا ما وقع المحظور -وهو متوقع- فإن جزءاً من أجهزة الرصد سيبدأ بالتسرب إلى السوق ليصل إلى الناس العاديين، والذين سيكون بوسعهم التجسس على بعضهم البعض أيضاً.

هي متوالية شيطانية ستصل خلال وقت لن يكون بعيداً إلى ما ذهبنا إليه من حقيقة أن الإنسان سيكون مكشوفاً تماماً، ولن نتوقف هنا عند تلك الأبحاث التي تتحدث عن القدرة على كشف ما في العقول أيضاً عبر تقنيات معينة، وإن تعلق الأمر هنا بأشخاص محددين يمكن إخضاعهم لتلك التقنيات.

هناك بعد سياسي لهذا الذي نتحدث عنه، وهناك بعد اجتماعي، ولن نتوقف كثيراً عند الأخير لأنه يحتاج كلاماً طويلاً حول ما سيواجهه الإنسان المعاصر، لا سيما أن انقلابات كثيرة ستشهدها منظومة الحياة، وهذا البعد لا يعدو أن يكون جزءاً منها، إذ ستشمل الأبعاد الثقافية والدينية والطبية وما تبقى من أشياء تتعلق بالكون ومتغيراته.

في البعد السياسي -الذي يعنينا هنا- يمكن القول إنه من الصعب على المشتغلين في الميدان السياسي والنضالي بمختلف أشكاله أن يركنوا إلى قضية السرية في العمل، كما كان حالهم طوال الزمن، ويجب أن يدركوا أن كل شيء سيكون مكشوفاً أمام الأجهزة الأمنية إذا ما أرادت ملاحقتهم، وعليهم تبعاً لذلك أن يغيّروا في منظومة العمل استجابة للتطورات الجديدة.

على أن الأمر هنا لا يتعلق بالجهات التي تشتبك مع أنظمة أو أعداء، بل يتعلق على نحو أكبر بالجهات الرسمية أو الأنظمة ذاتها، ليس فقط لأنها مدججة بالتناقضات، ويمكن لكل جهة أن تسرّب ما لديها عن الجهات الأخرى، وسيكون الأمر أكثر صعوبة حين تتوفر معارضة خارجية لهذا النظام أو ذاك.

والحال أن حجم السخط الذي تواجهه الأنظمة في العالم الثالث، وحجم ما يتوفر أو سيتوفر لديها من معلومات سيجعلها مضطرة لملاحقة جحافل من البشر، ومن ثم مشاهدة وسماع ما يقولون، وهذا سيرتب عليها مصاريف هائلة، وفي حال عجزت عن ملاحقة هذا الكمّ من البشر، وصار الناس أكثر جرأة عليها، فإنها ستجد نفسها في وضع بالغ الصعوبة.

لا حلّ في خضم هذه المعمعة إلا التعددية والحرية والشفافية، وأن تصبح الأجهزة الأمنية والاستخبارية معبّرة عن ضمير الناس ومصالح المجتمع، وليس عن أمن الأنظمة القائمة، والتي ستكون برسم التغيّر عبر إرادة الناس.

أما مسار القوة والقهر، فلن يكون صالحاً في المدى المتوسط والبعيد، وإذا ما أصرّت الأنظمة عليه، فإن الانفجارات الكبيرة ستكون مقبلة دون شك، وقد حدث بعضها، وسيحدث كثير منها تالياً.