ردّ اللاجئون الروهينغا على مزاعم أونغ سان سو تشي، زعيمة ميانمار، أثناء إدلائها بشهادتها، أمام محكمة العدل الدولية، بعدما أنكرت أن القوات المسلحة في ميانمار مذنبة بارتكاب إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة، إذ قالت سو تشي إن فرار مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين إلى بنغلاديش المجاورة كان النتيجة المؤسفة لمعركة مع متمردين.

كما أنكرت أن الجيش قتل مدنيين، واغتصب نساء، وأحرق منازل في العام 2017، رغم وصف منتقدين ممارسات الجيش بأنها حملة متعمّدة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، أجبرت أكثر من 700 ألف من الروهينغا على الفرار من البلد.

إذ قال زعيم الروهينغا محمد محب الله، الذي يرأس جمعية أركان الروهينغا للسلام وحقوق الإنسان: «سيفصل العالم في ادعائهم بأنه لا دليل على حدوث إبادة جماعية»، في تصريحٍ لصحيفة The Guardian البريطانية.

وأضاف محب الله من داخل مخيم كوتوبالونغ في مقاطعة كوكس بازار الحدودية في بنغلاديش: «لا يعترف سارق أبداً بأنه سارق، لكن العدالة قد تتحقق بالأدلة، العالم حصل على أدلة منا، حتى إذا كانت سو تشي تكذب فلن تنجو (بفعلتها)، ستواجه العدالة حتماً، يجب على العالم اتخاذ تحركات ضدها».

كذلك رفض نور كمال، وهو لاجئ آخر من الروهينغا في مخيم كوتوبالونغ شهادة سو تشي.

 وقال كمال: «الجيش حاصر الناس وقتلهم بأن فتح النار صوبهم وأحرقهم، أليست هذه إبادة جماعية؟ هل سيكون هناك مبرر لهذا في حال قالت سو تشي مثل ذلك؟»، مضيفاً: «العالم لن يقبل ذلك، العالم بأسره رأى إلى أي مستوى وصل التعذيب بحقنا، وهو لا يزال مستمراً».

فيما طلب فريق قانوني من غامبيا، بالنيابة عن الدول الـ57 الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، محكمة العدل الدولية في لاهاي اتخاذ «كل الإجراءات في ضوء سلطتها لمنع كل الأفعال التي ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية أو تسهم في حدوثها» في ميانمار. زعمت غامبيا أن الإبادة الجماعية حدثت ولا تزال مستمرة.

اتهمت سو تشي، دولة غامبيا التي تقدمت بطلب إلى المحكمة الدولية لمساءلتها بشأن ارتكاب جيش بلادها جريمة إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، بتقديم شهادة مضللة ومنقوصة على ما حدث في ولاية راخين بميانمار، في أغسطس 2017.

وقد مثل ظهورها في المحكمة صدمةً صارخةً بسبب دفاع الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 لدفاعها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، في ظل حكم المجلس العسكري لميانمار آنذاك، أثناء إدلائها بشهادتها عن الجيش نفسه الذي أبقاها قيد الإقامة الجبرية في منزلها لنحو 15 عاماً.

لطالما أنكرت الأغلبية البوذية باستمرار انتهاك حقوق الإنسان، وتقول إن العمليات العسكرية في ولاية راخين، حيث يعيش أغلب الروهينغا، كانت مبرَّرة، في ضوء أنها ردٌّ على الهجمات على نقاط أمنية نفذها متمردون روهينغا.

فيما أوصى تحقيق أطلقته الأمم المتحدة في وقت سابق بمحاكمة أعلى القادة العسكريين منصباً في جيش ميانمار بتهم ارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، للحملة التي شنوها ضد الروهينغا.

في وقت سابق من العام الحالي، قالت لجنة دولية مستقلة لتقصّي الحقائق في ميانمار إن اغتصاب قوات الأمن في ميانمار للروهينغا كان ممنهجاً، وأظهر ارتكاب الإبادة الجماعية. وقالت في تقرير إن التمييز الذي مارسته ميانمار ضد الروهينغا في وقت السلم فاق العنف الجنسي بحقهم أثناء أوقات الصراع.

كانت بنغلاديش وميانمار وقَّعتا اتفاقية لبدء إعادة اللاجئين الروهينغا الموجودين في بنغلاديش إلى موطنهم، لكن فشلت محاولتان لتنفيذها عندما لم يتقدم أحد من اللاجئين الروهينغا للعودة طواعية، مرجعين ذلك إلى استمرار المخاوف الأمنية في ميانمار.