قالت قطر يوم إنها تعتزم زيادة إنفاقها في 2020 بنسبة 1.9 بالمئة عن العام الحالي، في ميزانية بقيمة 210.5 مليار ريال قطري (58 مليار دولار) لإتمام مشروعات للبنية التحتية تشمل منشآت لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وهذه أكبر ميزانية للدولة الخليجية الغنية بالغاز في خمس سنوات مالية، وتأتي بعد عام من إنفاق ضخم على مشروعات للبنية التحتية.

تضررت قطر بشدة في الشهور الأولى من مقاطعة فرضتها عليها دول مجاورة في منتصف 2017 في إطار خلاف حول مسائل أمنية. لكنها استخدمت بعضا من احتياطياتها المالية الضخمة لحماية بنوكها ودعم النمو الاقتصادي.

وقالت وزارة المالية في بيان يوم الاثنين ”تركز الموازنة على زيادة كفاءة الإنفاق العام مع توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية حسب الجدول الزمني المعتمد“.

ومن المتوقع أن تبقى الإيرادات في 2020 دون تغيير عند 211 مليار ريال على أساس افتراض لسعر النفط عند 55 دولار للبرميل.

وأضافت أنه نتيجة لذلك، تتوقع البلاد فائضا قدره 500 مليون ريال العام المقبل مقارنة مع فائض بلغ 4.4 مليار ريال هذا العام.

وأحدث الشقاق مع جيرانها صدعا في مجلس التعاون الخليجي، وهو تكتل يضم دولا عربية سنية في منطقة الخليج تجمعها روابط وثيقة بالولايات المتحدة وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

لكن وزير الخارجية القطري قال الأسبوع الماضي إن ”تقدما طفيفا“ تحقق مؤخرا في سبيل تسوية الخلاف، بعد أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء القطري إلى السعودية لحضور قمة سنوية للمجلس، وهو أعلى تمثيل قطري منذ 2017.

وبالنسبة للعام المقبل، تعتزم قطر إنفاق 90 مليار ريال على مشروعات رئيسية، بزيادة 0.6 بالمئة، وهي أكبر حصة من إجمالي الميزانية.

وقال البيان إن ذلك ”يؤكد استمرار التزام الدولة باستكمال المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022“.

وقال إنه من المقرر ترسية مشروعات جديدة بقيمة 11.5 مليار ريال العام المقبل.

ومن المتوقع أن تزيد مخصصات إنفاق الرواتب والأجور 3.3 بالمئة إلى 59 مليار ريال، ويأتي هذا الارتفاع لأسباب منها تعيين طواقم لتشغيل مشاريع تم الانتهاء منها مؤخرا مثل مترو الدوحة.

وقال روري فايف العضو المنتدب لدى مينا أدفايزرز ”يمكن لقطر تحمل الإنفاق بسهولة.. والآن وقد اكتملت مشروعات البنية التحتية 2022 الرئيسية تلك، مثل المترو، هم يتطلعون لإحياء مشروعات كانت تأجلت للتركيز على المشاريع ذات الأولوية“.

وطبقت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ضريبة للقيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة خلال العامين الماضيين لخفض اعتمادها على إيرادات النفط، لكن قطر قالت العام الماضي إنها تريد مزيدا من الوقت لتقييم آثار ضريبة القيمة المضافة.

ولم يرد أي ذكر لاستحداث ضريبة القيمة المضافة في بيان موازنة قطر 2022.

وفي تقرير هذا الشهر، قال البنك الدولي إن قطر هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن تسجل فائضا في الميزانية في فترة ثلاث أعوام من 2019 إلى 2021 .

لكنه أضاف أنها يتعين عليها تفادي تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة الضرورية لخفض تأثير تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة.