أعلن رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، أن حكومته ستستمر بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وذكر عبد المهدي في كلمة متلفزة له: "لا يمكن تصور وجود فراغ إداري أو سياسي أو أمني أو حكومي، والشيء المفرح بأن هناك سياقات لتشكيل الحكومة الجديدة وتمكينها خلال 30 يوما لاختيار مجلس الوزراء، والتشاور مستمر مع رئيس الجمهورية بهذا الشأن".

وأضاف أن "رسالة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية تفتح الطريق الصحيح لاختيار رئيس الوزراء الذي قد يكون خلال الأيام أو الساعات المقبلة".

وأشار إلى أن "كتاب مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية قد حدد الكتلة الأكبر التي اختارت رئيس الوزراء في عام 2018، والتي على أساسها تشكلت هذه الحكومة، ورئيس الجمهورية لديه طريق واضح بالاتصال مع الكتل وحساب الأعداد وتشكيل رقم واضح لمعرفة الكتلة الأكبر، لتكليف مرشح من هذه الكتل وهذه هي المهمة الدستورية".

وتابع عبد المهدي: "إذا ما رشح رئيس وزراء وتمكن من تشكيل حكومته، سنساعده في كل ما نستطيع سواء بالاستماع للجمهور أو الانسجام مع السياقات القانونية، وسنساعد الحكومة المقبلة والموازنة جاهزة وستسلم إلى الحكومة الجديدة لتقديمها بشكل مباشر".

على الصعيد، وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، دعوة إلى القوات الأمنية العراقية لحماية المتظاهرين ووقف الاغتيالات بحق ناشطي الحراك.

​وجاء في تغريدة نشرها على "تويتر": "أوقفوا الاغتيالات، المجرب لا يجرب، وحافظوا على السلمية".

وأضاف: "ثم أقول لقواتنا الأمنية البطلة: حماية العراق واجبكم".

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر 2019، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 400 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب، بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق.

وحملت الاحتجاجات المتواصلة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته، إلا أن موجة الاحتجاجات لم تهدأ بتقديم الاستقالة، ويطالب المحتجون بتنفيذ باقي المطالب.

ويرى مراقبون أن موجة الاحتجاجات الحالية تعد الأكبر من نوعها التي يشهدها العراق منذ عام 2003.