أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس دبي مشروع "حي دبي للمستقبل"، عبر ربط أبراج الإمارات مع مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، ليكون أكبر منطقة لصناعة اقتصاد المستقبل في المنطقة وتضم تسهيلات تمويلية وتشريعية غير مسبوقة.
كما وجه بوضع مستهدف جديد لحجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل إلى تريليوني درهم خلال خمس سنوات، وبتكثيف وتوحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي لدبي عبر إنشاء 50 مكتبا في خمسين دولة حول العالم للترويج التجاري والسياحي والاستثماري لدبي.
ووجه ايضاً، بإنشاء صندوق بمليار درهم لدعم شركات الاقتصاد الجديد ضمن حي دبي للمستقبل.
وستعمل المنطقة الجديدة على تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للمواهب العالمية والخبرات ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحول إمارة دبي إلى وجهة أعمال وبيئة استثمارية متكاملة تضم تسهيلات استثنائية، خاصة في مجال الاقتصاد الجديد.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس دبي.." الاقتصاد الجديد أو اقتصاد المستقبل سيكون محورا رئيسيا في أجندة الخمسين هدفاً التي نسعى لتحقيقها خلال الخمس سنوات القادمة".. أضاف سموه " دبي ستكون عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد".. لافتاً سموه "مجلس دبي سيركز على فتح قطاعات اقتصادية جديدة للإمارة وتحقيق تحولات في قطاعاتها الحالية".
وأضاف " نسعى لقفزة كبيرة في تجارة دبي الخارجية عبر تحفيز وتنشيط وتطوير مستمر لكافة أدواتها اللوجستية والتشريعية والخدماتية وتطوير شراكات دولية جديدة".. وأوضح سموه " خمسون مكتب لدبي للترويج التجاري والسياحي ستكون في القارات الخمس.. وتوحيد الجهود الخارجية سيحمل نتائج أفضل لاقتصاد دبي".
وقال "طلبت توجيه رسائل لكافة مدراء الدوائر والشخصيات العامة في الإمارة لرفع مقترحات تطويرية لي مباشرة تحقق تحولات إيجابية في مسيرتنا".
ووجه محمد بن راشد بوضع مستهدف جديد لحجم تجارة خارجية غير نفطية بحجم يصل إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسوف يتعين على اللجنة تقديم خطة خلال 30 يوماً من انعقادها، بحث تتضمن وضع تصور لفتح أسواق جديدة لتجارة دبي الخارجية وعقد شراكات دولية استراتيجية وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية واستحداث قطاعات تصدير جديدة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية في الإمارة وترسيخ قدرات الخطوط الملاحية الدولية التي تديرها الإمارة.
