قال تقرير لوكالة أنباء "رويترز" إن أدنوك نجحت في استقطاب رؤوس أموال أجنبية بقيمة 19 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك وفقاً لحسابات الوكالة المستندة إلى الإعلانات الرسمية، ورسوم المشاركة في حقوق الامتياز، وبيع الأسهم.

وقامت أدنوك التي توفر ما يقرب من 3% من الطلب العالمي على النفط، بإبرام اتفاقية مع "بلاك روك"، أكبر مدير للصناديق في العالم ومع شركة "كي كي آر" الاستثمارية الأمريكية، وذلك في خطوة تعتبر نادرة بالنسبة إلى كليهما بالاستثمار في شركات نفط وطنية في الشرق الأوسط.

 كما قامت أدنوك ببيع حصص في جزء من البنية التحتية لأنابيب نقل النفط ومنشآت التكرير.

ويقول ديمتري مارينشنكو، المحلل لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: "في الوقت الذي تسعى فيه شركات النفط الوطنية إلى تطبيق نموذج عمل شركات النفط العالمية الكبرى من خلال التوسع في عمليات المصب (التكرير والبتروكيماويات) والتجارة، إلا أن استراتيجيات التمويل تختلف".

 ويضيف مارينشنكو: "تتبنى أدنوك آليات تمويل متطورة لتمويل مشاريعها تشمل بيع حصص أقلية في بعض من شركات المجموعة". ويتابع: "تعتمد أدنوك نهجاً منفتحاً في ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك من خلال إقامة شراكات استراتيجية".

وستثبت الأيام أي أسلوب هو الأكثر فاعلية في استقطاب الاستثمارات، لكن العامل الأهم في هذه المرحلة هو القدرة على تحقيق التنويع الاقتصادي، والأهم من ذلك، مدى نمو وتطور الاقتصادات المحلية وقدرتها على الحد من تأثير تقلبات أسعار النفط.

وتقول حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في "آر. بي. سي. لأسواق رأس المال": "التحدي الكبير هو حالة عدم اليقين إزاء آفاق مستقبل النفط، والنظرة المتفحصة التي تخضع لها أعمال شركات الطاقة في كل أنحاء العالم بسبب تغيرات المناخ".

وأوضحت أن الدافع الأساسي وراء الإصلاحات في قطاع النفط والغاز في أبوظبي كان الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان .. ويعود ذلك إلى عام 2016 عندما انخفضت أسعار النفط إلى 30 دولاراً للبرميل، حيث أظهرت هذه التقلبات ضرورة أن تتبنى الدول المعتمدة على النفط نهج التنويع الاقتصادي.

وقام محمد بن زايد بتعيين سلطان أحمد الجابر رئيساً تنفيذياً لأدنوك ومجموعة شركاتها ليعيد هيكلة الشركة ويعزز كفاءتها وفعاليتها لتحاكي شركات الطاقة الكبيرة، بدلاً من أن تبقى شركة حكومية نمطية.

وشرع سلطان أحمد الجابر بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية وتمت إعادة هيكلة فريق الإدارة في أدنوك، وتم خفض عدد الموظفين من خلال الاستغناء عن عدد من الموظفين الأجانب.

ولم يكن من السهل تغيير مسار مؤسسة تعتبر من أكثر المؤسسات محافظةً في المنطقة.

وكان إنتاج أدنوك يشمل اتفاقيات امتياز لعقود طويلة مع شركات نفط غربية كبيرة، يعمل بعضها في دولة الإمارات منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ولم يكن أحد يتوقع اتفاقيات جديدة أو استثمارات أجنبية.