سجلت السيولة الفائضة لدى البنوك في الدولة، خلال ديسمبر الماضي، 10.4 مليارات درهم، استثمرتها في شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي مقابل فائدة.

وكشفت بيانات صادرة عن «المركزي»، أن رصيد شهادات الإيداع المملوكة للبنوك، المحتفظ مقابلها بسيولة لدى المصرف المركزي، بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 160.2 مليار درهم، مقارنة بـ149.8 ملياراً نهاية نوفمبر السابق، بنمو شهري نسبته 6.9%.

وتُعدّ شهادات الإيداع إحدى أدوات إدارة السيولة التي وفرها «المركزي»، وأتاح للبنوك شراءها، والاستثمار فيها، مقابل فائدة في أوقات وفرة السيولة، أو تسييلها وقت الحاجة.

وتلجأ البنوك إلى استثمار شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، كونها الأفضل والأكثر أماناً من أي أدوات استثمارية أخرى، إضافة إلى كونها الوعاء الاستثماري المناسب لتحريك السيولة، في ظل تحوط إدارات مخاطر البنوك تجاه الإقراض غير المدروس.

إلى ذلك، سجلت القاعدة النقدية للدولة بنهاية العام الماضي 409.5 مليارات درهم، مقارنة بـ405 مليارات نهاية نوفمبر 2019، بزيادة قدرها 4.5 مليارات درهم خلال ديسمبر 2019.

وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي ما يمتلكه من أصول أجنبية بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 394.7 مليار درهم، مقارنة بـ393 مليار درهم نهاية نوفمبر، الذي سبقه بزيادة شهرية قدرها 1.7 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الاحتياطات التي يشترطها المصرف المركزي بنهاية ديسمبر إلى 129.7 مليار درهم، مقابل 127.5 مليار درهم نهاية نوفمبر 2019، بزيادة شهرية قدرها 2.2 مليار درهم.

وارتفعت الودائع الحكومية بنهاية ديسمبر لتصل إلى 305.9 مليارات درهم، مقارنة بـ301.8 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 4.1 مليارات درهم خلال فترة شهر.

وبلغ النقد المصدر بالدولة بنهاية ديسمبر 93.7 مليار درهم، مقارنة بـ94.8 مليار درهم نهاية نوفمبر، بتراجع قدره 1.1 مليار درهم