أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنه لا توجد مخالفات على منافذ البيع التي طبقت الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من الأول من ديسمبر 2019، أو انتظرت فترة للتطبيق، طالما أن كمية المخزون لا تعتبر «فائضة» وفقاً لأحكام قانون الضريبة الانتقائية.

وأوضحت أن تشريعات الضريبة الانتقائية تسمح لأي شخص لديه مخزون تجاري من السلع الانتقائية، بعدم التسجيل كمخزّن لسلع انتقائية، أو سداد الضريبة عما يُعادل كمية محددة مرتبطة بمخزونه ومبيعاته في سنة قبل التطبيق، طالما أن هذه الكمية لا تعتبر «فائضة» بحسب أحكام المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وذلك في سياق الالتزامات المترتبة على مُخَزِّني المشروبات المُحَلَّاة وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمُخَزَّنة لأغراض الأعمال اعتباراً من الأول من ديسمبر 2019 وهو تاريخ دخول قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، حيز التنفيذ.

وكان مستهلكون قالوا إن منافذ بيع طبقت الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة منذ الأول من ديسمبر 2019، ورفعت أسعارها بنسبة 50%، في وقت استمرت فيه منافذ أخرى بالبيع وفقاً للأسعار القديمة، حتى نفاذ المخزون لديها.

وأشاروا إلى أن تطبيق الضريبة في الأول من ديسمبر يعني أن بعض منافذ البيع عرضت المشروبات المحلاة المخزنة لديها، وفقاً للأسعار الجديدة.